اقامه حدود در زمان غیبت
چرا علامه نائینی ره بر خلاف اقای خمینی به ولایت سیاسی فقها اعتقاد ندارد وولایت و امارت را از قضاوت جدا میداند
اختلاف این دو بزرگوار بر میگردد به اختلاف برداشتشان از ایات وروایات . مخصوصا که ایت الله خمینی بیشتر جنبه عقلانی بودن بحث ولایت فقیه را بسط میدهد .
[مسألة من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله الحاكم]
قوله (قدّس سرّه) مسألة من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله الحاكم إلى آخره
لا شبهة في أنّ للحاكم الّذي هو الفقيه الجامع للشرائط التصرّف في مال الصّغير و الغائب في الجملة و إنّما الكلام في أنّ جواز تصرّفه فيه هل هو من جهة الولاية العامّة الثّابتة له على قول أو لكون هذا التصرّف من شئون القضاء الثّابت له بلا خلاف
و توضيح ذلك أنّ للولاية مراتب ثلاث إحداها و هي المرتبة العليا مختصّة بالنّبي و أوصيائه الطّاهرين (صلوات اللّٰه عليهم أجمعين) و غير قابلة للتّفويض إلى أحد و اثنتان منها قابلتان للتّفويض أمّا غير القابلة فهي كونهم (عليهم السّلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمقتضى الآية الشّريفة النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و هذه المرتبة غير قابلة للسّرقة و لا يمكن أن يتقمّص بها من لا يليق بها و أمّا القابلة للتفويض فقسم يرجع إلى الأمور السّياسيّة الّتي ترجع إلى نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثّغور و الجهاد مع الأعداء و الدّفاع عنهم و نحو ذلك ممّا يرجع إلى وظيفة الولاة و الأمراء
و قسم يرجع إلى الإفتاء و القضاء و كان هذان المنصبان في عصر النّبي و الأمير (صلوات اللّٰه عليهما) بل في عصر الخلفاء الثلاثة لطائفتين و في كل بلد أو صقع كان الوالي غير القاضي فصنف كان منصوبا لخصوص القضاء و الإفتاء و صنف كان منصوبا لإجراء الحدود و نظم البلاد و النّظر في مصالح المسلمين
نعم اتّفق إعطاء كلتا الوظيفتين لشخص واحد لأهليّته لهما إلّا أنّ الغالب اختلاف الوالي و القاضي و لا إشكال في ثبوت منصب القضاء و الإفتاء للفقيه في عصر الغيبة و هكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ المدّعى به من المحكوم عليه و حبس الغريم المماطل و التصرّف في بعض الأمور الحسبيّة كحفظ مال الغائب و الصّغير و نحو ذلك
و إنّما الإشكال في ثبوت الولاية العامّة و أظهر مصاديقها سدّ الثّغور و نظم البلاد و الجهاد و الدّفاع و هنا مصاديق مشكوكة في أنّها من منصب القاضي أو الوالي كإجراء الحدود و أخذ الزكاة و إقامة الجمعة و لإثبات دخولها في أيّ واحد من المنصبين محلّ آخر و المهم إثبات الكبرى و هي ثبوت الولاية العامّة للفقيه في عصر الغيبة فإنّها لو ثبتت بالأدلّة المعتبرة فالبحث عن الصّغرى لغو لأنّها على أيّ حال من وظيفة الفقيه
و استدلّوا لثبوتها له بالأخبار الواردة في شأن العلماء و بالتّوقيع الشّريف المرويّ في إكمال الدّين و هو قوله أرواحنا له الفداء و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّٰه و بمقبولة عمر بن حنظلة و بالمشهورة و بروايتي أبي خديجة و لكنّك خبير بعدم دلالتها على المدّعى
به جمله : لكنّك خبير بعدم دلالتها على المدّعى دقت شود .
أمّا قوله ص علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل فلعلّ التّنزيل كان بلحاظ تبليغ الأحكام بين الأنام كما هو شأن أغلب أنبياء بني إسرائيل فإنّهم ع كانوا مبلّغين لأحكام موسى على نبيّنا و آله و (عليه السّلام) و قلّ من كان منهم واليا و سلطانا كداود و سليمان ع
و أما قوله ع مجاري الأمور بيد العلماء و قوله العلماء ورثة الأنبياء
و نحو ذلك من الأخبار الواردة في علوّ شأن العالم فمن المحتمل قريبا كون العلماء فيها هم الأئمّة (عليهم السّلام) كما في الخبر المعروف مداد العلماء كدماء الشهداء و لا سيّما الخبر الأوّل الدالّ بإطلاقه على الولاية العامّة فإنّ فيه قرائن تدلّ على أنّ المراد من العلماء فيه هم الأئمّة (عليهم السّلام) فإنّهم هم الأمناء على حلال اللّٰه و حرامه
و أمّا التّوقيع الشّريف فغاية تقريبه للمدّعى ما أفاده في المتن من الوجوه الّتي منها ظهور الحوادث في مطلق الوقائع الّتي لا بدّ من الرّجوع فيها إلى الإمام ع مع حضوره من غير فرق بين الأحكام و السّياسات من إجراء الحدود و أخذ الزّكوات و نحو ذلك و منها إرجاع نفس الحوادث إلى رواة الأحاديث الّذين هم الفقهاء فتكون ظاهرة في الأمور العامّة لا أحكامها حتى تكون ظاهرة في الإفتاء و القضاء و منها التّعليل بكونهم حجّة من قبله كما أنّه ع حجّة من قبل اللّٰه فما كان له (عليه السّلام) من قبل اللّٰه سبحانه و كان قابلا للتفويض فهو للرّواة و منها أنّ مثل إسحاق بن يعقوب أجلّ شأنا من أن يخفى عليه لزوم الرّجوع في المسائل الشّرعيّة إلى الفقهاء بخلاف الرّجوع إليهم في الأمور العامّة فإنّه يحتمل أن يكون الإمام ع قد جعله الشخص خاص أو أشخاص معيّنة من ثقات ذاك الزّمان فيريد معرفته فيوقع الإمام أرواحنا له الفداء بأنّ جميع الرّواة مراجع لهذه الأمور
هذا و لا يخفى ما في هذه الوجوه من المناقشة أمّا الأوّل فلأنّ السّؤال غير معلوم فلعلّ المراد من الحوادث هي الحوادث المعهودة بين الإمام ع و السّائل و على فرض عمومها فالمتيقّن منها هي الفروع المتجدّدة و الأمور الرّاجعة إلى الإفتاء لا الأعمّ و أمّا الثّاني فلأنّ أدنى المناسبة بين نفس الحوادث و حكمها كاف للسّؤال عن حكمها فيكون الفقيه هو المرجع في الأحكام لا في نفس الحوادث و أمّا الثّالث فلأنّ الحجّة تناسب المبلّغيّة في الأحكام و الرسالة على الأنام أيضا كما في قوله عزّ من قائل قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ و قوله تِلْكَ حُجَّتُنٰا آتَيْنٰاهٰا إِبْرٰاهِيمَ و نحو ذلك ممّا ورد بمعنى البرهان الّذي به يحتجّ على الطّرف
و بهذا المعنى أيضا ورد قوله ع إنّ الأرض لا تخلو من حجّة لأنّ به يتمّ الحجّة و يهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حيّ عن بيّنه و لذا وصفهم برواة الأحاديث الّذين شأنهم التّبليغ و أمّا الرابع فكون محمّد بن إسحاق من أجلّاء العلماء لا ينافي سؤاله عن أمر جليّ و لذا يسأل مثل زرارة و محمّد بن مسلم من الإمام ما لا يخفى على أحد هذا مع أن سؤاله لا يكون ظاهرا في تكليف المسلمين في الغيبة الكبرى حتّى يكون الجواب ظاهرا في عموم الوقائع بل يسأل عن حالهم في الغيبة الصّغرى فإنّ العمري الّذي بتوسطه سأل محمّد بن إسحاق عن حكم الوقائع عن الإمام ع هو محمّد بن عثمان العمري كما يظهر من قوله ع في ذيل الخبر و أمّا محمّد بن عثمان العمري فرضي اللّٰه عنه و عن أبيه من قبل فإنّه ثقتي و كتابه كتابي و هو كان سفيرا من قبله ع فلعلّه يسأل بتوسّطه عن المرجع في الفروع المتجدّدة في ذلك العصر لا عن المرجع في الأمور العامّة
و أمّا روايتا أبي خديجة فاختصاصهما بالقضاء واضح مضافا إلى ضعفهما لأنّ له حالة اعوجاج عن طريق الحقّ و هي زمان متابعته للخطابيّة و حالتي استقامة و هما قبل الاعوجاج و بعده و لم يعلم أنّه رواهما في أيّ الحالات و كيف كان لا تدلان إلّا على نفوذ قضاء المجتهد المطلق أو المتجزّي أيضا دون مطلق الأمور العامّة فإنّ إحداهما قوله ع اجعلوا بينكم رجلا ممّن عرف حلالنا و حرامنا
و الأخرى قوله ع انظروا إلى رجل منكم يعلم من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه و في سند الكليني إليه بدل قضايانا قوله قضائنا و لا يخفى أنّ القاضي غير الوالي
و أمّا المشهورة و هي قوله السّلطان وليّ من لا وليّ له فلا تدلّ أيضا على مرجعيّة السلطان في الأمور العامّة فإنّه لو لم نقل بما قيل من ورودها بالنّسبة إلى الميّت الّذي لا وليّ له بل قلنا بولايته على كلّ من لا وليّ له حتى الموقوف عليهم في الأوقاف العامّة فضلا عن مثل الصبيّ و المجنون و الغائب إلّا أنّه حيث إنّ ظاهرها ولاية السلطان على من يحتاج إلى الوليّ فتختصّ بالأمور الحسبيّة فلا تدلّ على ولايته على إقامة الجمعة و إجراء الحدود و أخذ الزكاة جبرا و نظم البلاد و ما يرجع إلى الأمور العامّة
نعم لا بأس بالتمسّك بمقبولة عمر بن حنظلة فإن صدرها ظاهر في ذلك حيث إنّ السّائل جعل القاضي مقابلا للسّلطان و الإمام ع قرره على ذلك فقال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان أو إلى القضاة أ يحلّ ذلك إلى آخره
بل يدلّ عليه ذيلها أيضا حيث قال ع ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما فإنّ الحكومة ظاهرة في الولاية العامّة فإنّ الحاكم هو الّذي يحكم بين النّاس بالسّيف و السّوط و ليس ذلك شأن القاضي ثم إنّ وجوب أداء سهم الإمام أرواحنا له الفداء إلى الفقيه ليس إلّا من باب أنّه أبصر بموارد صرفه بعد العلم بأنّه ع لو كان حاضرا لصرفه
و كيف كان فإثبات الولاية العامّة للفقيه بحيث تتعيّن صلاة الجمعة في يوم الجمعة بقيامه لها أو نصب إمام لها مشكل
قوله (قدّس سرّه) الولاية تتصوّر على وجهين الأوّل استقلال الوليّ بالتصرّف مع قطع النّظر عن كون تصرّف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به و مرجع هذا إلى كون نظره سببا في جواز تصرّفه الثّاني عدم استقلال غيره بالتصرّف و كون تصرّف الغير منوطا به و إن لم يكن هو مستقلّا بالتصرّف و مرجع هذا إلى كون نظره شرطا في جواز تصرّف غيره و بين موارد الوجهين عموم من وجه إلى آخره
لا يخفى أنّ هذين القسمين المتصوّرين في الولاية لا يوجبان اختلافا في حقيقتها لأنّ لنظر الوليّ جهة موضوعيّة في كلا القسمين غاية الأمر أنّ ما يراه صلاحا تارة لا بدّ أن يقع عن الفقيه بالمباشرة كالفتوى و القضاء و أخرى لا بدّ أن يقع بمباشرة غيره كما إذا عجز أحد الوصيّين اللّذين اشترط الموصي اجتماعهما أو مرض على وجه لا يقدر على القيام بتمام ما أوصي به و لو بالتوكيل أو الاستيجار فإنّ الحاكم يضمّ إليه من يقوّيه و يعينه فإنّ في هذا المثال ليس للحاكم المباشرة مع أنّ تصرّف غير الوصي منوط بإذنه و ثالثة يمكن أن يقع من الحاكم أو من غيره بإذنه كوكيله أو متولّي الوقف من قبله أو المأذون في الصّلاة على ميّت لا وليّ له و على هذا فالمثال الثالث هو مادّة الاجتماع
و بالجملة إن رجع جهة العموم من وجه بين القسمين إلى مباشرة الحاكم و الغير فلا بدّ أن يفرض مادة الاجتماع ما يمكن أن يصدر من كليهما و أمّا لو رجع إلى غير هذه الجهة فلا نجد بينهما هذه النسبة إذ لا ينفكّ توقّف التصرّف على نظر الفقيه عن استقلاله في التصرّف
بل يمكن أن يقال لا اختلاف في حقيقتهما بل كلّ منهما من أفراد الولاية العامّة فإنّ كون نظر الحاكم شرطا لجواز تصرّف الغير أو سببا لجواز تصرّف نفسه لا يوجب اختلافا في هويّتها فإنّ هذه
الظّاهر أن مراده من العموم من وجه بين التوقيع و العمومات هو أنّ الحوادث الّتي يكون المرجع فيها الفقيه هي الأعمّ من كونها معروفا أو غير معروف لأنّ جميع الوقائع العامّة الحادثة يكون المرجع فيها الفقيه سواء كانت من الأمور الّتي علم من الشّارع بوجوب وجودها في الخارج أم لم تكن كذلك كحكمه بثبوت الهلال و نحو ذلك و أمّا أعميّة المعروف فيمكن أن يكون بلحاظ شموله للأمور الكليّة و الجزئيّة و يمكن أن يكون بلحاظ شموله للحادث في عصر الغيبة و لما كان في عصر الأئمّة
و كيف كان لو قيل بأنّ مرجعيّة الفقيه لا تختصّ بالقضاء و الإفتاء فلا شبهة في حكومة هذا التوقيع على العمومات لأنّ مقتضاه أنّ صدور كلّ قضيّة يجب أن يكون بنظر الفقيه فكون القضيّة معروفة لا ينافي كونها مشروطة بإذن الفقيه
قوله (قدّس سرّه) و على أيّ تقدير فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور الّتي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على النّاس القيام بها كفاية و أمّا ما يشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام و تزويج الصّغيرة لغير الأب و الجدّ و ولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه و غير ذلك فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه إلى آخره
لا يخفى أنّه بعد أن بيّنا أنّ للإمام (عليه السّلام) مراتب ثلاث من الولاية و أن مرتبة منها غير قابلة للتفويض و هي كونه ع أولى بالمؤمنين من أنفسهم و محلّ الكلام غير هذا القسم و هو الولاية العامّة و القضاء و الإفتاء يظهر ما في كلام المصنف أمّا أولا فلأنّ بعض الأمور خارج عن موضوع البحث كتزويج الصّغيرة لغير الأب و الجد فإنّه ليس من شئون القضاء و الإفتاء و لا من الأمور الّتي يتوقّف نظم البلاد عليها و لا من المعروف الّذي نعلم بوجوب وجوده في الخارج و ثانيا من أين ظهر أن ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور الّتي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغا عنها فإنّه (قدّس سرّه) اعترف بأنّ النّسبة بين التّوقيع و العمومات الظّاهرة في إذن الشّارع في كلّ معروف لكلّ أحد هي العموم من وجه و قد تقدّم أنّ أعميّة الحوادث إنّما هي باعتبار شمولها للمعروف و غيره و على فرض عدم اعترافه (قدّس سرّه) بذلك فقوله ع و أمّا الحوادث لا يختصّ بهذه الأمور و كذا قوله ع مجاري الأمور بيد العلماء و قوله ع فإنّي قد جعلته حاكما
و بالجملة حيث إنّه (قدّس سرّه) جعل الولاية على قسمين استقلال الوليّ بالتصرّف و عدم استقلال غيره بالتصرّف نهض لإثبات الثّاني بالأدلّة الدالّة على أنّ مرجع الأمور هو الفقيه مع أنّك قد عرفت أنّ هذا التّقسيم ليس إلّا باعتبار تصدّي نفس الحاكم أو المأذون من قبله و مع الغضّ عن هذا و التّسليم بصحّة التّقسيم على وجه التباين و لو في الجملة فالدّليل الدالّ على الثّاني يدلّ على الأوّل أيضا و الخبير يعرف مواقع أخر للنّظر في كلامه (قدّس سرّه)
و بالجملة المقصود من إثبات الولاية للفقيه هو إثبات ما كان للأشتر
و قيس بن سعد بن عبادة و محمّد بن أبي بكر و نظرائهم (رضوان اللّٰه تعالى عليهم) و لا إشكال في أنّه كان لهم أجزاء الحدود و أخذ الزكاة جبرا و الخراج و الجزية و نحو ذلك من الأمور العامّة فراجعو قيس بن سعد بن عبادة و محمّد بن أبي بكر و نظرائهم (رضوان اللّٰه تعالى عليهم) و لا إشكال في أنّه كان لهم أجزاء الحدود و أخذ الزكاة جبرا و الخراج و الجزية و نحو ذلك من الأمور العامّة فراجع
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني جلد : 1 صفحه : 326
علت حذف دو فصل مربوط به اثبات ولایت فقها از زبان مرحوم نائینی از زبان خودشان :
خوب است بقیه همان رؤیای سابقه مرحوم آیتالله آقای حاجی میرزاحسین طهرانی(قدس سره) را که متعلق به همین رساله است ذکر و رساله را بدان ختم کنم. اول شروع در نوشتن این رساله افزونبر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهاء عدول عصر غیبت در اقامه وظائف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب [کردم] و مجموع فصول رساله هفت فصل بود. در همان رؤیای سابقه بعد از آنچه سابقاً نقل شد، از تشبیه مشروطیت به شستن دست کنیز سیاه از لسان مبارک حضرت ولیعصر ارواحنا فداه، حقیر سؤال کردم که رسالهای که مشغولش کردم، [به] حضور حضرت مطبوع است یا نه؟ فرمودند: بلی مطبوع است مگر دو موضوع. به قرائن معلوم شد که مرادشان از آن دو موضوع همان دو فصل بود و مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود، با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند، بیمناسبت بود و لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم.
تنبیه الاُمَّه و تنزیهُ المِلَّه، محمدحسین نائینی، با مقدمه و تصحیح: روح الله حسینیان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۷؛ نیز بنگرید به؛ تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت از نظر اسلام؛ تالیف شیخ محمد حسین نائینی؛ به ضمیمه مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی، بی-تا، بیجا، صص۱۴۰-۱۴۲٫
استبداد دینی از نظر نائینی خطرناکترین نوع استبداد است، چون به نام دین میآید و در نتیجه، مقاومت در برابر آن دشوارتر میشود. اگر شاه ستم کند، مردم میدانند با ظالمی دنیایی طرفند اما اگر ظالمی لباس دین بپوشد، وجدان مردم را هم اسیر میکند. نائینی میگفت هرگاه دین از مسیر اصلی خود جدا شود و در خدمت توجیه قدرت قرار گیرد، نهتنها دیگر راه نجات نیست، بلکه ابزار اسارت مردم میشود
.....
به عقیده وی ، استبداد دینی و قوای نفرین شده آن، از تمام جنبههای استبداد، برای جامعه خطرناکتر و مقابله با آن نیز مشکلتر و «در حدود امتناع است
نائینی در حملات خود به استبداد دینی و نقل قول از مخالفان مذهبی مشروطه از کسی نام نبرده، اما آنچه از آنان نقل کرده آشکارا شبیه آراء و نظرات شیخ فضلالله نوری و ادبیات رایج در لوایح او ست.
نائینی همچنین هشدار میداد هیچکس، حتی عالم دینی یا فقیه، نباید خود را فراتر از قانون بداند و نباید اجازه دهد ایمان مردم سپر قدرت شود. نائینی باور داشت دین راستین با عقل، عدالت و مسؤولیت گره خورده است و اگر این سه کنار گذاشته شود، آنچه میماند، تنها نامی از دین است، نه حقیقت آن. به تعبیر خودش، «استبداد دینی از استبداد سلطانی بدتر است، زیرا دین را ملعبه هوا و هوس میکند».
از دید نائینی، رسالت علما و اندیشمندان دینی نه در دفاع از صاحبان قدرت، بلکه در بیداری ملت و پاسداری از حق مردم است. در کتاب خود مینویسد وظیفه عالم دین، تبیین حدود قدرت است، نه توجیه بیحدی آن. این سخن در زمانهای که بسیاری از علما از حکومت میترسیدند یا به آن نزدیک بودند، جسورانه و انقلابی بود.
ایشان در این زمینه مینویسد: بسی ظاهر است که چنانچه گردن نهادن به ارادت دلبخواهانهی سلاطین جور در سیاست ملکیه و عبودیت آنان است، همینطور گردن نهادن به تحکمات خودسرانهی روسای مذاهب و ملل هم که بهعنوان دیانت ارائه میدهند، عبودیت آنان است، لکن استبداد سیاسی به زور و قهر متکی است و استبداد دینی به "خدعه و تدلیس" مبتنی میباشد، و فیالحقیقه منشاء استبداد قسم اول تملک ابدان است و منشا قسمت دوم تملک قلوب است.
میرزای نائینی در این رابطه مینویسد علاج استبداد دینی اصعب و اشکل و در حد امتناع است، چه بالضروره رادع و مانع از استبدادات و اظهار مراودات شهوانیه بهعنوان دیانت به همان ملکهی تقوی و عدالت منحصر است و جز اجتماع اوصافی که در روایت احتجاج تعداد نموده: صائنا لدینه،حافظا لنفسه، مطیعا لامر مولا، مخالفا لهواه... بودن را که در مرجعیت شرعیه اعتبار فرمودهاند، عاصم دیگری متصور نباشد.
او حضور مجتهدان در مجلس را شرط میکند: «از جهت مراعات غایت احتیاط، اشتمال نمایندگان مردم بر عدهای از مجتهدین عادل برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره نیز کفایت میکند»(ص ۱۵، ۴۸، ۷۹، ۸۸، ۹۰، ۱۰۱). این نظارت، بر پایه امور حسبیه(حفظ مصالح عمومی) است: «تصرفات نحوه ثانیه [مشروطه]… با صدور اذن عمن له ولایه الاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید»(ص ۴۷-۴۸؛ بخش سوم). این نظارت، سلبی(جلوگیری از انحراف) و بر پایه امور حسبیه است: «تصرفات نحوه ثانیه… با صدور اذن عمن له ولایه الاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج میتواند شد»(ص ۴۷-۴۸؛ بخش سوم).نائینی، مشروطیت را پیش از غرب در اسلام میبیند و آن را الهامبخش اندیشه بومی دینی میداند(سوره آلعمران:۱۵۹).
نظارت، جایگزین عصمت امام در غیبت است: «نظارت و مراقبت بر کارهای دولت را همپایۀ شرط عصمت در امامت شیعه میداند.»(فصل اول، ص ۷۲). وظایف نمایندگان شامل نظارت بر دخل و خرج دولت است(فصل پنجم، ص ۱۶۱).
مقصود ان نیست که فقیه متصدی جمیع امور سلطنت و سیاست باشد
سوالی مهم چرا مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه ص 39 علاج استبداد دینی را خطرناکتر بلکه محال میداند ؟
وعلاج شعبة الاستبداد الدینی اصعب واشکل من علاج باقی القوی بل فی حدود الامتناع
شهید صدر میگوید نمیتوان به حاکم اختیار قانونگذاری در احکام الزامی داد، چون مستلزم تعارض با دایره ی اختیارات الهی خواهد بود.
کتاب تنبیه ُالاُمَّة و تَنْزیه ُالمِلَّة، نوشته میرزا محمدحسین غروی نائینی (متوفی ۱۳۵۵ق)
حذف دو فصل ولایت فقیه از،کتاب فوق بدستور امام قائم عج :
https://drive.google.com/file/d/1oo-CYYI_Xmfm2cuvhLc04sXFwcIJbcPW/view?usp=drive_link
استبداد دینی :
https://drive.google.com/file/d/1OYZKe22s8R8MyBlyobt651CzhAMT14O8/view?usp=drive_link
محقق نائینی – که مصداق حقیقی یک روحانی و ملا بود، و نه مانند این جسمانی ان کم سواد و دنیاطلب – در کتاب گرانسنگ «تنبیه الامه» مینویسد: «استبداد دینى عبارت از ارادات خودسرانه است که منسلکین در زى سیاست روحانیه، بهعنوان دیانت اظهار و ملت جهول را به وسیلۀ فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضیات کیش و آیین خود، به اطاعتش وامىدارند و این اطاعت و پیروى چون غیرمستند به حکم الهى– عزّ اسمه – است، لهذا از مراتب «شرک» است. چنانکه گردن نهادن به ارادت دلبخواهانه سلاطین جور در سیاست ملکیه، عبودیت آنان است، همینطور گردن نهادن به تحکمات خودسرانۀ رؤسای مذاهب و ملل هم که بهعنوان دیانت ارائه میدهند، عبودیت آنان است،( عباده خولا ) لکن استبداد سیاسی به زور و قهر متکی است و استبداد دینی به خدعه و تدلیس مبتنی میباشد و فیالحقیقه منشاء استبداد قسم اول تملک ابدان است و منشا قسمت دوم تملک قلوب است. معلوم شد که قطع این شجرۀ خبیثه و تخلص از این رقیب خبیثه که وسیلۀ آن فقط به التفات و تنبه ملت منحصر است در قسم اول اسهل و در قسم دوم در غایت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت علاج قسم اول هم خواهد بود. روزگار سیاه ما ایرانیان هم بهمآمیختگی و حافظ و مقوم همدیگر بودن این دو شعبه استبداد و استعباد را عیناً مشهود ساخت.»
سوالی مهم چرا علامه نائینی در کتاب تنبیه الامه ص39 علاج استبداد دینی را خطرناکتر بلکه محال میداند ؟
وعلاج شعبة الاستبداد الدینی اصعب واشکل من علاج باقی القوی بل فی حدود الامتناع
خلاصه اینکه مرحوم نایینی معتقد به نظارت فقها بود نه ولایت وحکومت فقها ، دقیقا مثل اقای خمینی در کتاب کشف اسرار و البیع که میگوید فقها باید نظارت کنند نه حکومت و جهاد دفاعی را قبول دارد
همانطور که ایات وروایات فرموده اند که ان الحکم الا لله ؛ یعنی استخراج حکم مخصوص الله و اهل بیت است چون راسخ در علم و شریک قرانند وهیچکس به مصالح فرد وجامعه بجز معصومین اشراف کامل ندارد .
بزرگترین فقهای شیعه مانند :
صاحب شرايع توقف کرده {يجوز للفقها اقامة الحدود} چرا که طبق روایات شیعه اقامه حد بعهده معصومین است . محقق حلّى، فقيه نامدار قرن هفتم هجرى، در كتاب شرايع به طور قاطع مىگويد: لا يجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام عليه السلام فى وجوده او من نصبه لاقامتها؛ در زمان حضور امام (ع) هيچ كس جز او يا كسى كه از سوى او براى اين سمت منصوب شده، مجاز نيست كه اقامه حدود نمايد. سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غيبت را به افرادى بدون ذكر نام منتسب مىسازد؛ به شرح زير: و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فى حال الغيبه؛ گفته شده كه فقيهان آگاه [جامع الشرائط] مىتوانند در حال غيبت امام معصوم (ع) اقامه حدود نمايند. همچنين در اثر ديگرشان، مختصر النافع، مىفرمايد: و كذا الحدود لا ينفدها الّا الامام او من نصبه و قيل يقيم الرجل الحد على زوجته و ولده و مملوكه و كذا قيل يقيم الفقهاء الحدود فى زمان الغيبه اذا أمنوا. محقق حلّى در هر دو متن فوق با تعبير «قيل» و عدم ذكر قائل يا قائلين آن، علاوه بر آنكه مخالفت خود را مطرح مىسازد، قول مقابل را ناچيز، نادر و شاذ معرفى مىنمايد. در رأس مخالفين جواز اقامه حدود در زمان غيبت، همان طور كه گفته شد- قطع نظر از متقدمين نظير ابن زهره و ابن ادريس حلّى، دو فقيه كبير قرن هفتم و هشتم- محقق و علامه حلّى قرار گرفتهاند. از ميان فقيهان قرن معاصر، فقيه نامدار شيعه، مرحوم آيت اللّه حاج سيد احمد خوانسارى (طاب ثراه) اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوى دانسته و در نتيجه، اجراى حدود را در زمان غيبت امام معصوم (ع) مجاز نمىداند. جامع المدارك، روايات استنادى را نيز مورد بحث قرار مىدهد و به شرح زير نقادى مىكند: اولا: اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهى از منكر همگانى نيست تا مشمول عمومات و اجماع فقها شود؛ چرا كه بىترديد اقامه حدود مستلزم آزار بدنى است و چنين مواردى، تنها پيامبر، امامان معصوم و منصوبين خاص از سوى آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هيچ كس مجوّز شرعى ندارد. بنابراين، استدلال به عمومات امر به معروف و نهى از منكر موردى نخواهد داشت. ثانيا: در مقبولهى عمر بن حنظله هيچ گونه ظهورى نسبت به اقامه حدود وجود ندارد. ثالثا: روايت حفص بن غياث با قطع نظر از سند، با مشكل دلالت روبروست؛ چرا كه در روايت مزبور در پاسخ اين سؤال كه چه كسى اقامه حدود مىكند، سلطان يا قاضى؟ آمده است: «اقامة الحدود الى من اليه الحكم؛ اجراى حدود به دست كسى است كه حكومت در دست اوست.» از اين روايت نمىتوان نتيجه گرفت كه قاضى مجاز به اقامه حدود است؛ زيرا قاضى كسى است كه از سوى معصومين حكم كردن ميان مردم به او واگذار شده است، و به او گفته نمىشود به سوى او حكم است (لان القاضى له الحكم من طرف المعصوم و لا يقال اليه الحكم). اقای خمينى (طاب ثراه) در تحرير الوسيله در آخر كتاب امر به معروف و نهى از منكر چنين نظر مىدهند: مسأله 1- ليس لاحد تكفّل الامور السياسيّة كاجراء الحدود و القضائيّه و الماليّه كأخذ الخراجات و الماليات الشرعيّة الّا امام المسلمين (ع) و من نصبه لذلك. مسأله 1- هيچكس نمىتواند امور سياسى مانند اجراى حدود و قضاوت و ماليّه، نظير اخذ خراجات و مالياتهاى شرعى را متكفّل شود؛ مگر امام مسلمين (ع) و كسى كه از سوى او منصوب است. مسأله 2- فى عصر غيبة ولى الامر و سلطان العصر عجّل الله فرجه الشريف يقوم نوّابه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى و القضاء، مقامه فى اجراء السياسات و ساير ما للامام (ع) الّا البدأة بالجهاد. مسأله 2- در عصر غيبت حضرت ولى امر و سلطان عصر (عج)، نواب عامّه آن حضرت- كه عبارتند از فقهاى جامع الشرائط فتوى و قضا- قائم مقام او مىباشند و تمام امور سياسى را اجرا مىكنند؛ مگر جهاد ابتدايى. حضور امام معصوم و اجازه وی، بنابر قول مشهور فقهای شیعه از جمله شیخ طوسی، قاضی ابن براج، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، شرط انجام جهاد ابتدایی است
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً [60]
آيا نديدى كسانى را كه گمان مىكنند به آنچه [از كتابهاى آسمانى كه] بر تو و پيش از تو نازل شده، ايمان آوردهاند، درحالىكه مىخواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. امّا شيطان مىخواهد آنان را در گمراهى دورى بيفكند.
الإمام الباقر عليه السلام : لَيسَ عِندَ أحَدٍ مِنَ النّاسِ حَقٌّ ولا صَوابٌ ، ولا أحَدٌ مِنَ النّاسِ يَقضي بِقَضاءٍ حَقٍّ إلاّ ما خَرَجَ مِنّا أهلَ البَيتِ . وإذا تَشَعَّبَت بِهِمُ الاُمورُ كانَ الخَطَأُ مِنهُم والصَّوابُ مِن عَلِيٍّ عليه السلام [ الكافي : 1 / 399 / 1 ، بصائر الدرجات : 519 / 2 نحوه، المحاسن : 1 / 243 / 448 ، أمالي المفيد : 96 / 6 كلّها عن محمّد بن مسلم . ] .
امام باقر عليه السلام : هيچ يك از مردم به حقّ و صوابى دست نيافته اند و هيچ كس داورىِ حقّى نكرده است مگر از آن چه از سوى ما اهل بيت صادر شده باشد و هرگاه امور آنها شاخه شاخه گردد خطا از آنِ ايشان و صواب از آنِ على عليه السلامخواهد بود.
باسناد صحیح کلینی اورده از محمد بن مسلم گويد: شنيدم امام باقر عليه السلام مىفرمود: نزد هيچ كس از مردم مطلب حق و درستى نيست و هيچ يك از مردم بحق قضاوت نكند. جز آنچه از خاندان ما بيرون آيد و هنگامى كه امور مردم متشتت و پراكنده گردد، خطا از آنها و صواب از على عليه السلام است (يعنى وقتى گفتار و عقيده مردم بر خلاف گفتار و عقيده على عليه السلام باشد، همه آنها بر باطل و على بر حق است و پيداست كه فرزندان معصوم على عليه السلام هم مو بمو از پدر خود تبعيت كنند و اين حكم در باره آنها هم جاريست).
أمیرالمؤمنین (علیه السلام)- عَن عَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ حَاکِمٍ یَحْکُمُ بِغَیْرِ قَوْلِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَهُوَ طَاغُوتٌ وَ قَرَأَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ ... ثُمَّ قَالَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلُوا وَ تَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ أَضَلَّهُمُ الشَّیْطَانُ ضَلَالًا بَعِیداً فَلَمْ یَنْجُ مِنْ هَذِهِ الْآیَهًِْ إِلَّا نَحْنُ وَ شِیعَتُنَا وَ قَدْ هَلَکَ غَیْرُهُمْ فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْ حَقَّهُمْ فَعَلَیْهِ لَعْنَهًُْ اللَّهِ.
امام علی (علیه السلام)- از امام علی (علیه السلام) روایت است که فرمود: هر حاکمی که غیر مطابق با گفتار ما اهل بیت، حکم کند، طاغوت است و سپس این آیه را تلاوت فرمود: یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ سپس فرمود: «به خدا قسم! بسیاری از مردم، این کار را کردند و حکومت طاغوت را پذیرفتند و به این سبب شیطان به گمراهی ابدی و غیر قابل بازگشت گمراهشان کرد. و کسی جز ما و شیعیانمان از مصداق شدن در این آیه نجات پیدا نکرد و غیر از اینان (ائمه (و شیعیانشان) همه هلاک شدند و هرکس حقّ آنها (اهل بیت () را نشناسد و به جا نیاورد از رحمت خدا دور میشود».
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۲۷۲
مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۴۴/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۵۳۰
البته این به معنای تعطیلی اجرای مجازات وقصاص وبی نظمی در زمان غیبت نیست بلکه اجرای حدود در زمان غیبت معصوم باید تحت عنوان قانون اکثریت باشد نه شرع چون در زمان غیبت معصوم به همه حکم الهی دسترسی نداریم بهمان دلائلیکه قبلا نوشتیم مانند نشناختن ناسخ ومنسوخ و .... تا زمانیکه امام قائم عج ظهور کند ومصحف جدش علی ع را بیاورد که ناسخ ومنسوخش جدا بود : یاتی بکتاب جدید : الغیبه نعمانی
خطرات حکومت غیر معصوم :
سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.صحیح
امام صادق علیه السلام فرمودند:
بپرهیزید از حکومت کردن! چرا که حکومت فقط و فقط مختص امامی است که عالم به قضاء باشد و عادل در میان مسلمین است،پس حکومت یا برای نبی است یا وصی نبی.
الكافی(ط -الإسلامية)ج۷/ص۴۰۶
الوسايل الشیعه/ج۲۷/ص۱۷/ح۳۳۰۹۲
فقط حکومت معصوم ؛
علت دیگر که اثبات میکند تشکیل حکومت در زمان غیبت معصوم مشکل افرین است اینست که تشخیص احکام و اجرای احکام بسیار خطیره چون با جان و مال سروکار داره فقط در صلاحیت الله و معصوم هست نه غیر ایشان .انِ الحکم الّا لله
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ يُقِيمُ اَلْحُدُودَ اَلسُّلْطَانُ أَوِ اَلْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ اَلْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ اَلْحُكْمُ[ وسائل الشیعه ]
سند روایت صحیح است. از امام علیه السلام سوال شد حدود را چه کسی اقامه می کند سلطان یا قاضی؟ فرمودند که اقامه حدود بر عهده کسی است که حکم می کند.( یعنی امام معصوم ).
ودرروایات دیگر اجرای حد برعهده کسی است که خودش مستحق حدود الهی نباشد و این اماره دیگریست که اقامه حد برعهده معصوم است همچنین در اخبار امده پیامبرص و مولا ع اجرای حد را بر برخی افراد تعطیل میکردند و ...
عن علي عليهالسلام أنه قال: لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة، إلا بإمام عدل.
مستدرک الوسائل - جلد ۶ - حدیث ۶۳۰۶ - صفحه ۱۳ - محدث نوری
امام علی علیه السلام فرمود: حكم ، مجازات کردن و اجرای حدود و جمعه(نماز جمعه) معتبر نیست ، مگر با یك امام عادل.
وطبق روایت کافی مولا علی ع به شریح فرمود که احکام بعد از تنفیذ امام اجرا شوند ؛
لا ینفذ القضاء حتی یعرضه علیه
همچنین امام صادق ع فرمود از حکومت بپرهیزید که این فقط مخصوص امام عالم و عادل مثل نبی و وصی است...کافی
"الجمعه لنا و الجماعه لشیعتنا " و " لا یصح الحکم و الحدود و الجمعه الا بامام " و " لا جمعه الا مع امام عدل تقی "
طبق این احادیث حکم به تحریم جمعه داده ان بعضی از علما
شیخ حر عاملی ره صاحب کتاب وسائل الشیعه در کتاب فوائد طوسیه ص ۱۹۲ میگویند که ایات احکام همگی از متشابهات هستند ( یعنی نباید به انها عمل کنیم بامر امام صادق ؛ المتشابه فیومن به ولا یعمل به)
ان تعریف المتشابه صادق علی کل ایه من ایات الاحکام بالنسبه الی ...
بزبان دیگر در زمان غیبت معصوم چون ناسخ و منسوخ قران روشن نیست نمیتوان حکم درستی اقامه کرد .( جدایی دین از سیاست) وعلت ناکارامدی حکومتهای اسلامی .
محقق کرکی در رساله نماز جمعه خود میگوید:
اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع شرائط الفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل ائمة المهدی(ع)فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل،و ربّما استثنی الاصحاب القتال و الحدود».
یعنی اصحاب امامیّه اتفاق نظر دارند در این که فقیه عادل امین جامع شرائط فتوی که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر میشود،نایب ائمه هدی در تمامی آن چه که نیابت نیاز دارد،میباشد.ولی بسیاری از اصحاب دو چیز را استثنا کردهاند:یکی قتال(جهاد)ودیگری حدود.
البته برخی مراجع مانند ایت الله سید احمد خوانساری و حاج شیخ عبدالکریم حائری نه به ولایت فقیه و نه به جواز اقامه حدود توسط فقیه اعتقادی ندارند برخلاف مرحوم اقای خمینی.
یاداوری؛ این امر بمعنی هرج و مرج نیست بلکه مقصود اینست که در زمان غیبت معصوم بهترین روش کشورداری همان حاکمیت ، خرد جمعی مورد قبول اکثریت است بعلت تحریف همه ادیان و مذاهب ...تا زمانیکه امام قائم عج ، دین خالص را بیاورد ؛ یاتی بکتاب جدید ... الغیبه نعمانی
بهمین علت امام قائم عج بحکم باطن حکم میکند و نیاز به شاهد و بینه ندارد .
محمَد بن يحیي عن أحمد بن محمَد عن محمد بن سنان عن أبان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود ولا يُسأل بيّنة ، يعطي كل نفس حقها ».ارشاد مفید
دعوت کنندگان به دین خدا معصومین هستند . در زمان غیبت معصوم موضوعات ثابت و متغیرکدامند ؟ اخلاقیات یا حکومت ...
اول باید حوزه بحث مشخص بشه ایا مذهبی است یا سیاسی . اگر بحث مذهبی باشد باید بر مبنای ثقلین جلو رفت اگرم بحث سیاسی است که ملاک اکثریت اراء مردم است .
از این شعارها در طول تاریخ زیاد داده شده مثل خوارج که شعار لا حکم الا لله سر میدادند و حزب سقیفه هم شعار حسبنا کتاب الله و ... باید دید مشروعیت این شعارها از کجا و چقدر است.
ببینید ما در درجه اول باید تابع ثقلین باشیم وقتیکه ایات و روایات فریقین گفتند که اسلام تحریف شده و تاویل متشابهات (منسوخات) را فقط ثقل ثانی میداند(7 ال عمران) یعنی فقط حضرت قائم مهدی عج با ظهور خود اسلام ناب و امر جدید و کتاب جدید ( مصحف امیرالمومنین ع که بترتیب ناسخ و منسوخ بود)میاورد یعنی هیچکس نباید در غیاب معصوم ادعای شناخت کامل اسلام و پیاده کردن احکام (که از متشابهات یا منسوخات هستند) انرا بکند و همانطور که امام قائم عج که عین واصل دین است ، از ما جداست دین نیز از سیاست در زمان غیبت جداست ... البته که اخلاقیات که از محکمات هستند و منسوخ ندارند همواره مورد استفاده بشریت چه در حضور چه در غیاب معصوم هستند ولی سیاست که وابسته به احکام است واحکام هم منسوخ دارند در عصر غیبت باید کنار روند وجامعه بر اساس قوانین مصوب خبرگان جمع اداره شود .
اروپا وغرب هم وقتی پیشرفت کردند که مسیحیت را از سیاست جدا کردند .(دوران رنسانس و کنار زدن دین)
البته اگر انسان واقعا دین شناس و عاقل باشد در عصر غیبت معصوم هیچگاه زیر بار ریاست نمیرود !
چرا ؟
چون موضوع حکومت و قضاوت و ریاست بر مردم ( حق الناس)بسیار خطرناک و دقیق است ( لا حکم الا لله)از سوی دیگر با تحریفاتی که بعد از سقیفه در اسلام حادث شد، اسلام ناب از دسترس خارج است بنابراین نباید وارد سیاست و حکومت گردید تا زمان ظهور حضرت قائم عج که اسلام ناب را میاورد ؛ یاتی بکتاب جدید و امر جدید ...
ایات پرهیز از مقام ؛ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.
روایات موید مانند ؛ اقامةُالحدود الی من الیه الحکم ... عذاب ۳ گروه از قضات و انذار ابوذر از ریاست و... موید این ادعاست.
فرق حکم با قانون :
حکم در حوزه شرع است بنص : ان الحکم الا لله : بزبان دیگر در زمان حضور معصوم ، حکومت اسلامی داریم ولی در عصر غیبت معصوم بجای حکم قانون داریم چون استنباط واستخراج واجرای حکم درتخصص ثقل ثانی است که اگاه بر منسوخات قرانند ولی در زمان غیبت معصوم چون دسترسی به اسلام ناب ممکن نیست وهمه ادیان ومذاهب تحریف شده اند بناچار باید بجای حکم از قانون استفاده کرد که مصوب خرد جمعی است ( جمهوری اسلامی)
خلاصه بحث حکومت ، دقت کنید اساس مشکل مذاهب اسلامی ، از نشناختن ایات منسوخ است که باعث انحراف مسلمین است واین مشکل فقط توسط امام قائم عج حل میشود با کتاب جدیدش که همان مصحف امیرالمومنین ع است چون بترتیب ناسخ ومنسوخ تالیف شد. .
چرا فقط حکومت امام قائم عج اسلامی ونجات بخش است ؟
ان الحکم الا لله ، حکم از ان الله و خلفای الهی است ؛ یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم ...
طبق ایات و روایات ثقلین ، فقط امام قائم عج هست که میتواند حکومتی کارامد بیاورد چون مصحف مولا ع را که ناسخ از منسوخش جداست را می اورد (یاتی بکتاب جدید... وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام ) واگر حکومتی بر اساس اسلام محرّف عمری اموی و قران عثمان تشکیل شود بعلت قاطی بودن نواسخ با منسوخات از کارایی لازم برخوردار نیست و موجب هلاکت هست مانند فرق مختلف داعش و النصره و زیدیه و بتریه و ... که همگی خودرا تابع قران میدانند و ایات خشن سوره توبه را ناسخ همه ایات مهربانی و عفو وصلح ! طبق احادیث صحیح متفق بین الفریقین که امیرالمومنین ع به یک قاضی فرمود ایا ناسخ از منسوخ قران را باز میشناسی گفت نه ، حضرت فرمودند پس خودت ودیگران را هلاک کردی ! (أتعرفُ الناسخَ والمنسوخ"؟ قال: لا. قال: "هلكتَ وأهلكتَ" صحیح علی شرط الشیخین)
سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
بپرهیزید از حکومت کردن! چرا که حکومت فقط و فقط مختص امامی است که عالم به قضاء باشد و عادل در میان مسلمین است،پس حکومت یا برای نبی است یا وصی نبی.
الكافی(ط -الإسلامية)ج۷/ص۴۰۶
و طبق اخبار دیگر امام قائم عج مصحف جدش امیرالمومنین ع یا قران پیامبر ص را میاورد و طبق ان حکومت اسلامی تشکیل میدهد و بشریت را نجات میبخشد ؛ یاتی بکتاب جدید . الغیبه نعمانی
