اجتهاد صحابه از کجا و تا كجا ؟
 
«وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ»؛  وکیست گمراه تر از تابع هوای نفسش بغیر هدایتی از الله ...
 
ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ...الظالمون ...الفاسقون ...
 
«ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»؛ سپس تو را بر راه و روشی از کارِ [دین و شریعت] نهادیم، پس آن را پیروی کن و از هوس‌ها و خواهش‌های دل کسانی که نمی‌دانند، پیروی مکن.
 
كليدي ترين موضوع و سوالي سرنوشت ساز در تاريخ اسلام :
 
چرا در وضو و #نماز وقرائت رسول خدا ص كه ميليونها مرتبه توسط صحابه ديده شد و شنيده شد اينهمه اختلاف عميق وجود دارد ؟!
 
يك فرقه سرو پايش را در وضو مسح ميكند و فرقه ديگر ميشويد وجالبتر هر دو به آيات قران استناد ميكنند ؟!
 
جالبتر اينكه آنقدر وضوي ونماز رسول خداص مورد توجه و دقت اصحاب بود كه باقيمانده آب وضوي ايشان را براي تبرك ميبردند و..بروايت بخاري و...
 
يك قاري ميخواند ملك و ديگري مالك يوم الدين و آخرش هم آمين ميفرستد و... ؟!یکی دست باز و دیگری دست بسته نماز میخواند و....
 
واقعا عجيبه كه چرا در اين اعمال روزانه رسول خدا ص كه هريك هزاران بار ديدند وشنيدند باز اينهمه اختلاف كردند ؟!
 
چه كاسه اي زير نيم #كاسه بود؟ كاسه يهود زير نيم كاسه منافقين !!
 
قرآن فرمود مسح ، رسول خدا ص هم فرمود مسح اما چرا بعضیا تغییر و تبدیل کردند ؟!
 
البته باید همین باشد چرا که دوام وبقای دین بسته به تسلیم در مقابل نصوص است نه اجتهاد در مقابل نصوص !
 
همانطور كه روشن است اساس اختلافات برميگردد به اجتهاد و قرائات مختلف ازقران وسنت (دين) ، مثلا بروايت بخاري اميرالمومنين عثمان را ناقض سنت رسول خدا ص ميداند وبصراحت بوي ميفرمايند : تنهي عن امر فعله النبي :‌؟؟!! حال سوال اساسي اينست كه آيا عثمان جاهل بحكم بوده يا عمدا برخلاف دين رفتار ميكرد ؟! البته قبلا هم عثمان در تمام خواندن نماز در سفر حتي برخلاف سيره شيخين ، صداي اعتراض ابن مسعود رض را هم برآورد !؟
آيا امام علي ع و ابن مسعود رض درست ومشروع عمل كردند يا عثمان ؟
آيا امام حسين ع كه بيعت با يزيد را حرام ميدانست درست وصواب عمل نمود يا عبدالله عمر كه بروايت بخاري عدم بيعت با يزيد را خيانت ميدانست ؟!
 
كمي بالاتر برويم :
اين اجتهاد وفقاهت در زمان پيامبر هم بود مثلا بروايت صحيح مسلم جناب عمر در جريان بشارت ابوهريره به گوينده لااله الا الله كه از رسول خدا ص روايت كرد ، بشدت ابوهريره را زد و حتي عمر برسول خدا گفت : لا تفعل : يعني اي پيامبر ص اين كار را نكن ؟؟؟؟!!!!
 
بروايات صحيح جناب خليفه دوم اجتهاد نمودند وگفتند پیامبر ص هذیان میگوید ؟! آیا اجتهادش صواب بود و2 اجر میبرد یا خطا کرد وفقط یک اجر ؟!
وقال النووي اتفق قول العلماء على أن قول عمر حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء...فتح الباری 
 
آیا اجتهاد در مقابل نص ارزش دارد وصحیح است ؟!
سوال اصلي اينست كه آيا رسول خدا ص درست عمل ميكرد يا عمر ؟!
آيا پیامبر وابوبكر درست ميگفتند يا عمر در صلح حديبيه و اعتراض شديد به رسول خدا ؟
 
شکی نیست که بنصوص صریح آیات قران ، اجتهاد در مقابل نص باطل است و عقیده شیعه نیز همین است اما چرا جناب عمر وعثمان و...در مقابل نص (امر صریح الله متعال) اجتهاد نمودند ومخالفت :
 
صحيح مسلم : 3006 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَىَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.
عمر صراحتا اعلام میکند مثل پیامبر ص حکم شرعی وضع میکند !  بنابر روایت صحیح مسلم و .... که قران نزولش تمام شد ومحمد ص مرد و الله برای رسولش هر چه خواست حلال کرد اما من #متعه را حرام میکنم ومرتکبش را سنگسار ...ان الله یحل لرسوله مایشاء !!!
2736 - أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن بن عباس قال سمعت عمر : يقول والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني العمرة في الحج
قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد (وصحیح الاسناد نزد آلبانی یعنی حدیث شروط خمسه صحت رادارد وکاملا صحیح است )
 
وبروایت صحیح نسایی ابن عباس میگوید:از عمربن الخطاب میشنیدم که میگفت: به خدا قسم،من از متعه نهی میکنم در حالی که یقینا در کتاب خدا نازل شده و قطعا رسول الله نیز آن را انجام داده  ؟؟!!!
 
«وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ»؛ و با دروغی که بر زبانتان می‌رود مگویید: این حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بندید.
 
25 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ، وَقَدْ كَانَتْ زَارَتِ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ , أَلَهَا أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا , فَقَالَ لَهُ الثَّقَفِيُّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَانِي فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَا أَفْتَيْتَ , قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يضْرِبُهُ بِالدِّرَّةِ وَيَقُولُ: لِمَ تَسْتَفْتُونِي فِي شَيْءٍ قَدْ أَفْتَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الكتاب: المدخل إلى السنن الكبرى
المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
 
مردی از قبیله ثقیف از خلیفه دوم درباره حائض و حج  مسئله‌ای پرسید. عمر پاسخ او را داد. آن مرد گفت: از پیامبر این مسئله را پرسیدم، پاسخی دیگر به من داد. عمر بلند شد و شروع کرد به کتک زدن او و گفت: چرا از من چیزی سؤال می‌کنی که پیامبر در آن مسئله نظر داده است  ؟!
 
چرا شیخین در سهم مؤلّفة قلوبهم از زکات بر خلاف رسول خدا ص فتوا دادند ؟!
 
آيا پيامبر ص درست گفتند در حجة الوداع در متعه حج يا عمر كه گفت ما حج كنيم در حاليكه از مذاكيرمان مني بچكد ؟؟!!
 
آيا ابن مسعود رض درست ميگفت يا عمر كه در 100 مساله با هم اختلاف داشتند ؟؟!!!
 
آيا طليحة بن خويلد صحابی كه ادعاي نبوت كرد هم مجتهد ومصاب بود ؟؟!!!
وي ازقبیله بنی‌اسد که در جنگ احزاب از فرماندهان مشرکین بود که در سال نهم هجری اسلام آورد اما پس از درگذشت محمد ادعای پیامبری کرد و از آنجا که می‌گفت فرشته‌ای به نام ذوالنون برای او وحی می‌آورد ملقب به ذوالنون شد. قبایل بنی‌حزیمه و غطفان به او ایمان آوردند. ابوبکر٬ خالد بن ولید را برای سرکوبی او روانه کرد که در نبردی در بزاخه طلیحه شکست خورد و به شام گریخت. سپس در ابتدای خلافت عمر به مکه آمد و بخشیده شد !!!
 
آيا اجتهاد عائشه در جمل وشقاق اسلام  وريختن خون هزاران نفر از اصحاب رسول خدا ص بهدف كشتن وانتقام از امام علي ع ، صواب بود ؟!
 
آيا اجتهاد يزيد در قتل ريحانه نبي ص وفاجعه حره ، مصاب است ؟!
 
از اصحابيكه در جنگ صفين و در عاشورا در دو جبهه حق وباطل بودند ، اجتهاد كدامشان مشروع بود ؟!
 
اجتهاد شيعه درست است يا اهل سنت ؟! شيعه به اهل بيت معصوم اقتدا نموده اما اهل سنت به اصحابيكه در بينشان منافقين هم بودند !
 
اجتهاد مهاجرين درست تر است يا انصار ؟!
 
خداي متعال فرمود : فان تنازعتم في شئ :‌رابطه نزاع در استنباط با اجتهاد صحابه چيست ؟
 
اختلاف اجتهاد صحابه بقول شيخ الاسلام بن تيميه :
كَمَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ أَوْلَى؛ وَلِهَذَا كَانَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِثْلُ أَبِي الْبَرَكَاتِ يُفْتُونَ بِلُزُومِ الثَّلَاثِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، كَمَا نُقِلَ عَنْ الصَّحَابَةِ. وَهَذَا: إمَّا لِكَوْنِهِمْ رَأَوْهُ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ؛ كَالزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعِينَ فِي الْخَمْرِ وَالنَّفْيِ فِيهِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ. وَإِمَّا لِاخْتِلَافِ اجْتِهَادِهِمْ: فَرَأَوْهُ تَارَةً لَازِمًا. وَتَارَةً غَيْرَ لَازِمٍ ؟! (چطور ممكنه )
 
وَلَكِنْ تَنَازَعُوا فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْ " مَسَائِلِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ " وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ؛ كَتَنَازُعِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ بَعْدَهُمْ فِي " الْحَرَامِ " هَلْ هُوَ طَلَاقٌ، أَوْ يَمِينٌ،
 
وَقَدْ تَنَازَعَ الصَّحَابَةُ فِي أَشْيَاءَ فَهَلَّا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَابَهُمْ وَهَذِهِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ تُنَازِعُ فِي مِيرَاثِهِ فَهَلَّا سَأَلَتْهُ فَأَجَابَهَا؟
 
{وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنَّهُ مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ} وَغَيْرَ ذَلِكَ؟ قِيلَ: إذَا قِيسَ هَذَا بِمَا خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَنَحْوُهُ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مَعَ أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ اتَّبَعَ فِيهَا آثَارًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ عِنْدَ تَنَازُعِ الصَّحَابَةِ الرَّدَّ إلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ بَعْضُ السُّنَّةِ فَاتَّبَعَ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَنَحْوَهُمَا كَانَ أَرْجَحَ مِمَّا خَفِيَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِمَّا خَفِيَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَلَفٌ مِثْلُ سَلَفِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
وَمِنْ ذَلِكَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ؛ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ قَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِإِثْبَاتِ حَرَمِهَا بَلْ صَحَّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ جَعَلَ جَزَاءَ مَنْ عَضَدَ بِهَا شَجَرًا أَنَّ سَلَبَهُ لِوَاجِدِهِ وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد أَنَّهَا حَرَامٌ ايضا.الفتاوي الكبري
 
وقال صلى الله عليه و سلم خير الأمور أوسطها وحينئذ أهل السنة والجماعة خير الفرق ؟! منهاج السنه
لكن التفرق والاختلاف كثير في المتأخرين والذين رفع الله قدرهم في الأمة هو بما أحيوه من سنته ونصرته وهكذا سائر طوائف الأمة بل سائر طوائف الخلق كل حير معهم فيما جاءت به الرسل عن الله وما كان معهم من خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل
 ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا في مسألة باجتهادهم قال أحدهم أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة وكما قال ابن مسعود في المفوضة إذا مات عنها زوجها وكلاهما أصاب فيما قاله برأيه لكن قال الحق فإن القول إذا كان  صوابا فهو مما جاء به الرسول عن الله فهو من الله وإن كان خطأ فالله لم يبعث الرسول بخطأ فهو من نفسه ومن الشيطان لا من الله ورسوله ...
 
لكن إذا أطلق الإختلاف فالجميع مذموم كقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذ لك خلقهم سورة هود 118 119 وقول النبي صلى الله عليه و سلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
 ولهذا فسروا الإختلاف في هذا الموضع بأنه كله مذموم قال الفراء في اختلافهم وجهان أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض والثاني تبديل ما بدلوا وهو كما قال فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق وباطل فيكفر بالحق الذي مع الآخر ويصدق بالباطل الذي معه وهو تبديل ما بدل
 فالإختلاف لا بد أن يجمع النوعين ولهذا ذكر كل من السلف أنواعا من هذا أحدها الإختلاف في اليوم الذي يكون فيه الإجتماع فاليوم الذي أمروا به يوم الجمعة فعدلت عنه الطائفتان فهذه أخذت السبت وهذه أخذت الأحد
 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من  بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى
 وهذا الحديث يطابق قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سورة البقرة 203
 وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ....
ثم الأقوال التي خولف فيها الصديق بعد موته قوله فيها أرجح من قول من خالفه بعد موته وطرد ذلك الجد والإخوة فإن قول الصديق وجمهور الصحابة وأكابرهم أنه يسقط الإخوة وهو قول طوائف من العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي العباس بن سريج من الشافعية وأبي حفص البرمكي من الحنابلة ويذكر ذلك رواية عن أحمد
 والذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد كعلي وزيد وابن مسعود اختلفوا اختلافا معروفا وكل منهم قال قولا خالفه فيه الآخر وانفرد بقوله عن سائر الصحابة وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع  في مصنف مفرد وبينا أن قول الصديق وجمهور الصحابة هو الصواب وهو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية من وجوه كثيرة ليس هذا موضع بسطها...
 
آقاي ابن تيميه چرا حكم ابوبكر از قول امام علي ع بهتر است ؟!
 
 وأما مذهب أبي بكر في الجد فإنه جعله أبا وهو قول بضعة عشر من الصحابة وهو مذهب كثير من الفقهاء كأبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حفص البرمكي ويذكر رواية عن أحمد كما تقدم وهو أظهر القولين في الدليل
 ولهذا يقال لا يعرف لأبي بكر خطأ في الفتيا بخلاف غيره من الصحابة فإن قوله في الجد أظهر القولين والذين ورثوا الإخوة مع الجد وهم علي وزيد وابن مسعود وعمر في إحدى الروايتين عنه تفرقوا في ذلك وجمهور الفقهاء على قول زيد وهو قول مالك والشافعي وأحمد فالفقهاء في الجد إما على قول أبي بكر وإما على قول زيد الذي أمضاه عمر ولم يذهب أحد من أئمة الفتيا إلى قول علي في الجد وذلك مما يبين أن الحق لا يخرج عن أبي بكر وعمر فإن زيدا قاضي عمر مع أن قول أبي بكر أرجح من قول زيد (چرا؟)  وعمر كان متوقفا في الجد وقال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهن لنا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا
 وذلك لأن الله تعالى سمى الجد أبا في غير موضع من كتابه كما قال تعالى أخرج أبويكم من الجنة سورة الأعراف 27 وقوله ملة أبيكم إبراهيم سورة الحج 78 وقد قال يا بني إسرائيل يا بني آدم في غير موضع
 
 
ودست وپازدن ابن تيميه براي توجيه اختلاف صحابه وتابعين :
وجمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد وهذا قول السلف قاطبة وقال الشافعي والخرقي ومن وافقه من أصحاب أحمد يخمس والصواب قول الجمهور فإن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم وخلفائه تقتضي أنهم لم يخمسوا فيئا قط بل أموال بني النضيركانت أول الفيء ولم يخمسها النبي صلى الله عليه و سلم بل خمس غنيمة بدر وخمس خيبر وغنائم حنين
 وكذلك الخلفاء بعده لم يكونوا يخمسون الجزية والخراج
 ومنشأ الخلاف أنه لما كان لفظ آية الخمس وآية الفيء واحدا اختلف فهم الناس للقرآن فرأت طائفة أن آية الخمس تقتضي أن يقسم الخمس بين الخمسة بالسوية وهذا قول الشافعي وأحمد وداود  الظاهري لأنهم ظنوا أن هذا ظاهر القرآن ثم إن آية الفيء لفظها كلفظ آية الخمس فرأى بعضهم أن الفيء كله يصرف أيضا مصرف الخمس إلى هؤلاء الخمسة وهذا قول داود بن علي وأتباعه وما علمت أحدا من المسلمين قال هذا القول قبله
 وهو قول يقتضي فساد الإسلام إذا دفع الفيء كله إلى هذه الأصناف وهؤلاء يتكلمون أحيانا بما يظنونه ظاهر اللفظ ولا يتدبرون عواقب قولهم ورأى بعضهم أن قوله في آية الفيء فلله وللرسول ولذي القربى سورة الحشر 7 المراد بذلك خمس الفيء فرأوا أن الفيء يخمس وهذا قول الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد
 وقال الجمهور هذا ضعيف جدا(ببينيد تو چه بدبختي افتادند) لأنه قال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سورة الحشر 7 لم يقل خمسه لهؤلاء ثم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم سورة الحشر 8 والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم سورة الحشر 9 والذين جاءوا من بعدهم سورة الحشر 10 وهؤلاء هم المستحقون للفيء كله فكيف يقول المراد خمسه
 وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قرأ هذه الآية قال هذه عمت المسلمين كلهم
 وأما أبو حنيفة ومن وافقه فوافقوا هؤلاء على أن الخمس يستحقه هؤلاء لكن قالوا إن سهم الرسول كان يستحقه في حياته وذوو قرباه كانوا يستحقونه لنصرهم له وهذا قد سقط بموته فسقط سهمهم كما سقط سهمه  والشافعي وأحمد قالا بل يقسم سهمه بعد موته في مصرف الفيء إما في الكراع والسلاح وإما في المصالح مطلقا واختلف هؤلاء هل كان الفيء ملكا للنبي صلى الله عليه و سلم في حياته على قولين أحدهما نعم كما قاله الشافعي وبعض أصحاب أحمد لأنه أضيف إليه والثاني لم يكن ملكا له لأنه لم يكن يتصرف فيه تصرف المالك
 وقالت طائفة ذوو القربى هم ذوو قربى القاسم المتولى وهو الرسول في حياته ومن يتولى الأمر بعده
 واحتجوا بما روى عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال ما أطعم الله نبيا طعمه إلا كانت لمن يتولى الأمر بعده
 والقول الخامس قول مالك وأهل المدينة وأكثر السلف أن مصرف الخمس والفيء واحد وأن الجميع لله والرسول بمعنى أنه يصرف فيما أمر الله به والرسول هو المبلغ عن الله فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر 7
🔆 «بخارى» و «مسلم» در صحيح خود از «ابن عباس» روايت كرده‏‌اند كه نبى اكرم(ص) به هيأتى كه از «عبد القيس» آمده بودند دستور داد به خداى يگانه ايمان بياورند، سپس به آنان فرمود: آيا مى‏‌دانيد ايمان به خداى يگانه چيست؟ گفتند: خدا و پيغمبرش بهتر مى‏‌دانند. حضرت فرمود: ايمان، گواهى به يگانگى خدا و رسالت محمد(ص) و اقامه نماز و دادن زكات و روزه ماه رمضان و خمس آن‌چه را به دست مى‌‏آوريد، است.[ صحيح بخارى، ج 1، ص 21 و صحيح مسلم، ج 1، ص 48]
 
لا يكاد يعرف اختلاف أبي بكر وعمر إلا في الشيء اليسير والغالب أن يكون عن أحدهما فيه روايتان كالجد مع الإخوة فإن عمر عنه فيه روايتان إحداهما كقول أبي بكر
 وأما اختلافهما في قسمة الفيء هل يسوى فيه بين الناس أو يفضل فالتسوية جائزة بلا ريب كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقسم الفيء والغنائم فيسوى بين الغانمين ومستحقي الفيء
 والنزاع في جواز التفضيل وفيه للفقهاء قولان هما روايتان عن أحمد والصحيح جوازه للمصلحة فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفضل أحيانا في قسمة الغنائم والفيء وكان يفضل السرية في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس فما فعله الخليفتان فهو جائز مع أنه قد روى عن عمر أنه أختار في آخر عمره التسوية وقال لئن عشت إلى قابل لأجعل الناس بابا واحدا
 وروى عن عثمان التفضيل وعن علي التسوية ومثل هذا لا يسوغ فيه إنكار إلا أن يقال فضل من لا يستحق التفضيل كما أنكر على عثمان في بعض قسمه وأما تفضيل عمر فما بلغنا أن أحدا ذمه فيه
 وأما تنازعهما في تولية خالد وعزله فكل منهما فعل ما كان أصلح فكان الأصلح لأبي بكر تولية خالد لأن أبا بكر ألين من عمر فينبغي لنائبه أن يكون أقوى من نائب عمر فكانت استنابة عمر لأبي عبيدة أصلح له واستنابة أبي بكر لخالد أصلح له ونظائر هذا متعددة وأما الأحكام التي هي شرائع كلية فاختلافهما فيها إما نادر وإم معدوم وإما لأحدهما فيه قولان
 وأيضا فيقال النص يوجب الإقتداء بهما فيما اتفقا عليه وفيما اختلفا فيه فتسويغ كل منهما المصير إلى قول الآخر متفق عليه بينهما فإنهما اتفقا على ذلك
 وأيضا فإذا كان الإقتداء بهما يوجب الإئتمام بهما فطاعة كل منهما إذا كان إماما وهذا هو المقصود وأما بعد زوال إمامته فالإقتداء بهما أنهما إذا تنازعا رد ما تنازعا فيه إلى الله والرسول
 وأما قوله أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم فهذا الحديث ضعيف ضعفه أهل الحديث قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس هو في كتب الحديث المعتمدة
 وأيضا فليس فيه لفظ بعدي والحجة هناك قوله بعدي
 وأيضا فليس فيه الأمر بالإقتداء بهم وهذا فيه الأمر بالإقتداء بهم
 
 قال الرافضي وقال بالرأي والحدس والظن
 والجواب أن القول بالرأي لم يختص به عمر رضي الله عنه بل علي كان من أقولهم بالرأي وكذلك أبو بكر وعثمان وزيد وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بالرأي (يعني نظر شخصي بر خلاف دين) وكان رأي علي في دماء أهل القبلة ونحوه من الأمور العظائم
 كما في سنن أبي داود وغيره عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم أم رأى رأيته قال ما عهد النبي صلى الله عليه و سلم إلى شيئا ولكنه رأى رأيته وهذا أمر ثابت ولهذا لم يرو على  رضي الله عنه في قتال الجمل وصفين شيئا كما رواه في قتال الخوارج بل روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المارقين وأما قتال الجمل وصفين فلم يرو أحد منهم فيه نصا إلا القاعدون فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة .
 
بله امام علي ع چون منصوص من الله و معصوم ومع القرآن است حق دارد بگويد :‌ ولكنه رأى رأيته : اما ديگر صحابه به چه حقي ؟!
 
ببينيد اينجا چقدر جالب گفته : وفي صحيح البخاري عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي قال وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي كذب
 وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي المسائل التي تركت من قول علي وابن مسعود فبلغت شيئا كثيرا وكثير منها قد جاءت السنة بخلافه كالمتوفى عنها الحامل فإن مذهب علي رضي الله عنه أنها تعتد أبعد الأجلين وبذلك أفتى أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي صلى الله عليه و سلم فلما جاءته سبيعة الأسلمية وذكرت ذلك له قال كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي من شئت وكان زوجها قد توفي عنها بمكة في حجة الوداع ..منهاج السنه
 
ابن تيمية : منهاج السُنة (ج4 / ص465 :
 
ثم يقال استعانة علي برغيته وحاجته إليهم كانت أكثر من استعانة أبي بكر وكان تقويم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له أعظم من تقويم علي لرعيته وطاعتهم له فإن أبا بكر كانوا إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى يرجعوا إليه كما أقام الحجة على عمر في قتال مانعي الزكاة وغير ذلك
 وكانوا إذا أمرهم أطاعوه وعلي رضى الله عنه لما ذكر قوله في أمهات الأولاد وأنه اتفق رأيه ورأي عمر على أن لا يبعن ثم رأى أن يبعن فقال له قاضيه عبيدة السلماني رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة
 وكان يقول اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي
 وكانت رعيته كثيرة المعصية له وكانوا يشيرون عليه بالرأي الذي يخالفهم فيه ثم يتبين له أن الصواب كان معهم كما أشار عليه الحسن بأمور مثل أن لا يخرج من المدينة دون المبايعة وأن لا يخرج إلى الكوفة وأن لا يقاتل بصفين وأشار عليه أن لا يعزل معاوية وغير ذلك من الأمور ...
دقت كنيد قاضي امام چي ميگه به امام وامام ع توچه شرايطي بودن مانند همان ابطال نماز تراويح و فرياد واعمراه اصحابش :
فقال له قاضيه عبيدة السلماني رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة ؟؟!!!
 
يعني نظر امام برخلاف نظر عمر بود اما عمر وحزبش آنقدر تحريف وتبديل كرده بودند در دين كه امام ع نميتوانست بدعتها را بسادگي بردارد !
 
ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين .منهاج السنه
 
مطلبى که متعلق به این بابست : یک مرد بزرگ در علم و دین از صحابه و تابعین وبعد از ایشان تا قیامت و از اهل بیت (به معنی در عقیده اهل سنت) وغیرشان اینها همه گرفتار اجتهاد بوده اند و این اجتهادى که مقرون بظن و نوعی از هوای مخفی بوده که نباید از آنها تبعیت کرد هر چند که از اولیاء متقی خدای متعال باشند ؟!
یعنی این حرف ابن تیمیه بالاترین قدح در عدالت صحابه است وریشه عدالت اصحاب را زده است  چون میگه صحابه بر اساس هوای نفس وشیطان اجتهاد میکردند نه قران وسنت !
 
َقوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا جُنَيْدٌ ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ، أَمَا إنِّي لَا أَقُولُ أَمِيرٌ خَيْرٌ مِنْ أَمِيرٍ، وَلَا عَامٌ أَخْصَبُ مِنْ عَامٍ. وَلَكِنْ فُقَهَاؤُكُمْ يَذْهَبُونَ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ مِنْهُمْ خَلَفًا، وَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ.
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: ثنا شَقِيقٌ عَنْ مُجَالِدٍ بِهِ، قَالَ: وَلَكِنْ ذَهَابُ خِيَارِكُمْ وَعُلَمَائِكُمْ، ثُمَّ يَحْدُثُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيَنْهَدِمُ الْإِسْلَامُ، وَيَثْلَمُ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: عُلَمَاؤُكُمْ يَذْهَبُونَ، وَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ.
 
من فقط دنبال جواب سوالم هستم که چرا اجتهاد امام ع بر خلاف اجتهاد ابوبکر وعمر وعثمان بود ؟
 
آیا عمر وابوبکر وعثمان جاهل به حکم بودند یا عمدا قصد تغییر وتبدیل در دین وسنت را داشتند ؟!
 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {النساء/59}
 
چرا منازعه بین اصحاب رسول خدا ص که همه شاگرد پیامبر ص بودند ؟! علل اختلاف صحابه وتفاوت اجتهادشان چی بود ؟ عمدی بود یا سهوی ؟ از جهل بود یا عناد ؟
 
 
3504 - حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال
 : اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي
 فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب .صحیح بخاری
 [ ش ( اقضوا كما كنتم تقضون ) قال هذا لأهل العراق حين أفتى باسترقاق أمهات الأولاد وقد كان يرى أن يعتقن كما كان يرى عمر رضي الله عنه . ( أكره الاختلاف ) أي مخالفة الأئمة من قبلي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . ( حتى يكون للناس جماعة ) حتى تبقى كلمة الأمة مجتمعة . ( أو أموت ) إلى أن أموت . ( كما مات أصحابي ) أي على الحق والهداية والمراد من سبقه من الخلفاء الراشدين . ( عامة ما يروى ) أكثر ما يروى عنه وينسب إليه مما فيه رائحة المخالفة ونحو ذلك مما لا يليق به رضي الله عنه . ( الكذب ) أي هو اختلاق عليه ]
 
(اقضوا كما)، للكشميهني: "على ما كنتم تقضون"، أي: في أمر بيع أم الولد، كما صرح به في رواية أخرجها ابن المنذر، وأنه كان يرى أنها تباع بعد رأيه هو وعمر أنها لا تباع، وأن عبيدة قال له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ من رأيك وحدك في الفرقة، فقال على ذلك.
 
 
 بدر الدين العينى : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج16 / 219): قَوْله: (فَإِنِّي أكره الِاخْتِلَاف) يَعْنِي: أَن يُخَالف أَبَا بكر وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَقَالَ الْكرْمَانِي: اخْتِلَاف الْأمة رَحْمَة، فلِمَ كرهه؟ قلت: الْمَكْرُوه الِاخْتِلَاف الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى النزاع والفتنة.
 
چرا اجتهاد امام علي ع برخلاف نظر ابوبكر وعمر وعثمان بود ؟ مگر هر دو از صحابه نبودند ؟‌ آيا نظر امام ع درست بود يا نظر شيخين ؟!
فإن عليًا قد أدى اجتهاده في مسائل قد خالف فيها أبا بكر وعمر، إلا أنه رأى من الصواب للأمة أن يجري الأمر في الأقضية على ما تقدم من قضائهما رضي الله عنهما وعنه.
وقوله: (حتى يكون الناس جماعة) يعني يكون الناس جماعة هي التي يشتمل على قولي وقولهم، وأن وافقت لهم فيما حكموا به يصير إجماعًا مني ومنهم، إذ لم يكن يتم الإجماع إلا بأن يوافقهم علي رضي الله عنه على أقضيىته. الكتاب: الإفصاح عن معاني الصحاح
المؤلف: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: 560هـ)
المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد
الناشر: دار الوطن
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر فيما يروون عنه: كنت أرى رأي أبي بكر وعمر في أن أم الولد لا تباع ثم ظهر لي أن بيعها جائز فقال لي عبيدة السلماني رأيك والله يا أمير المؤمنين مع أبي بكر وعمر أحب إلينا من رأيك وحدك (3) ثم ثبت أن علياً رضي الله عنه رجع عن ذلك (4) واستقر الأمر بين المسلمين عليه إلى الوقت الذي ذكرنا وتعلقوا في ذلك بحديث جابر رواه أبو داود وغيره قال جابر: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ثم نهانا عمر. الكتاب: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ)
 
شكي نيست كه امام مجبور شد از حكم الهي ظاهرا عقب نشيني يا تنازل كند بجهت مصلحتي بزرگتر مانند همان فرياد واعمراه در داستان تراويح و .... همچنين صبر 25 ساله بر يغماي حق خلافتش .هرچند كه در ساير اخبار آمده : وَرَوَى ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْكَافِي أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَرْجِعْ رُجُوعًا صَرِيحًا
 
وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْبَابِ وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَهُمْ الْجُمْهُورُ وَقَدْ حَكَى ابْنُ قُدَامَةَ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الْحِكَايَةِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ الرُّجُوعُ عَنْ الْمُخَالَفَةِ، كَمَا حَكَى ذَلِكَ ابْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِ الْآخَرِ إلَى قَوْلِ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ
وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: " سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدُ أَنْ يُبَعْنَ، قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ: فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفُرْقَةِ " وَهَذَا الْإِسْنَادُ مَعْدُودٌ فِي أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَرَوَى ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْكَافِي أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَرْجِعْ رُجُوعًا صَرِيحًا إنَّمَا قَالَ لِعُبَيْدَةَ وَشُرَيْحٍ: " اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ الْخِلَافَ " وَهَذَا وَاضِحٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ اجْتِهَادِهِ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بِاجْتِهَادِهِمْ الْمُوَافِقِ لِرَأْيِ مَنْ تَقَدَّمَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ أَيْضًا: وَقَدْ رَوَى صَالِحٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ بَيْعَهُنَّ، وَقَدْ بَاعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " جَاءَ رَجُلَانِ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: " مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ قِبَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ
تُحَرَّمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لَكُمْ؟ قَالَا: أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوَرَّثَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ، وَمِنْ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ النَّاصِرُ وَالْبَاقِرُ وَالصَّادِقُ وَالْإِمَامِيَّةُ وَبِشْرٌ الْمَرِيسِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُطَهَّرِ وَوَلَدُهُ الْمُزَنِيّ وَدَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَقَتَادَةُ، وَلَكِنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَ الْبَاقِرِ وَالصَّادِقِ وَالْإِمَامِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهَا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا، فَإِنْ مَاتَ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ بَاقٍ عَتَقَتْ عِنْدَهُمْ
وَقَدْ قِيلَ: إنَّ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي جَامِعِ آلِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ مَنْ أُدْرِكَ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ يَكُونُوا يُثْبِتُونَ رِوَايَةَ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَدْ ادَّعَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُجَازَفَةٌ ظَاهِرَةٌ وَادَّعَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ تَحْرِيمَ بَيْعِهِنَّ قَطْعِيٌّ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْقَطْعَ بِالتَّحْرِيمِ إنْ كَانَ لِأَجْلِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِالتَّحْرِيمِ فَفِيهَا مَا عَرَفْتَ مِنْ الْمَقَالِ السَّالِفِ، وَإِنْ كَانَ لِأَجْلِ الْإِجْمَاعِ الْمُدَّعَى فَفِيهِ مَا عَرَفْتَ، وَكَيْفَ يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَالْخِلَافُ مَا زَالَ مُنْذُ أَيَّامِ الصَّحَابَةِ إلَى الْآنَ .
الكتاب: نيل الأوطار
المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)
 
وقرائات مختلف از آيات قران كه منجر به اختلاف احكام شد :
آيا لمستم (لمس) زن موجب غسل است يا لامستم (جماع) :
وَأَيْضًا فَلَوْ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لَكَانُوا يَنْقُلُونَهُ وَيَأْمُرُونَ بِهِ. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مُجَرَّدِ الْمَسِّ الْعَارِي عَنْ شَهْوَةٍ بَلْ تَنَازَعَ الصَّحَابَةُ فِي قَوْله تَعَالَى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَائِفَةٌ يَقُولُونَ: الْجِمَاعُ وَيَقُولُونَ: اللَّهُ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا يَشَاءُ عَمَّا شَاءَ. وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَقَدْ تَنَازَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالْعَرَبُ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالْمَوَالِي هَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ أَوْ مَا دُونَهُ؟ فَقَالَتْ الْعَرَبُ: هُوَ الْجِمَاعُ. وَقَالَتْ: الْمَوَالِي هُوَ مَا دُونَهُ. وَتَحَاكَمُوا إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَصَوَّبَ الْعَرَبَ وَخَطَّأَ الْمَوَالِيَ. آیا ابن عباس اولی الامر بود ؟! اگر بود چرا در سایر اختلافات ازش اطاعت نکردند مانند طرفداریش از امام علی ع و...؟؟!!!
 
 
اما عوامل خطا در اجتهاد صحابه :
چرا عمر احاديث رسول خدا ص را سوزاند ودستورداد : جردوا القرآن : (صححه الذهبي والالباني) واكابر اصحاب را حبس وممنوع الحديث نمود اما به يهوديان اجازه انتشار اسرائيليات را داد ؟!
 
 
نصر بن مزاحم، نقل ميكند: «عبد اللّه بن عمر، و سعد وقاص، و مغيرة بن شعبه، با گروه متخلفان از بيعت امام، بر او وارد شدند و مذاكرهاى به شرح زير در ميان آنان انجام گرفت كه ميتواند ديدگاه امام را درباره صحابه روشن سازد.
متخلفان از بيعت: درخواست ميشود، امير مؤمنان دستور دهد مقرريهاى ما پرداخت شود.
(لابد مرادشان مقرريهاى ويژهاى بود كه در عصر خلفاى پيشين داشتند وگرنه مقررى يكسان، به همه افراد پرداخت ميشد، حتى امام مقررى خوارج را نيز قطع نكرد و اين يكى از بزرگواريهاى امام، در برابر دشمنان خود بود).
امير مؤمنان (عليه السلام): چرا از بيعت من تخلف كرديد و از يارى من در جنگهاى جمل و صفين دست كشيديد؟
متخلفان: به خاطر اينكه قتل عثمان رخ داد و ما نميدانستيم كه ريختن خون او حلال است يا حرام، هر چند او بدعتها گذارد و شما او را توبه داديد و او نيز توبه كرد، ولى باز در قتل او وارد شديد و ما نميدانيم كه كار شما درست بود يا نادرست؟ اگر از اين صرف نظر كنيم، فضائل و سوابق و مهاجرت شما بر ما مخفى و پنهان نيست.
امير مؤمنان: شماها ميدانيد كه خدا فرمان داده است كه امر به معروف و نهى از منكر كنيد و فرمان داده است كه اگر دو گروه از مسلمانان به جان هم افتادند،
 
صلح را در ميان آنان برقرار سازيد و اگر يكى از دو گروه به ظلم و ستم خود ادامه داد، با او وارد نبرد شويد؟
سعد وقاص: صحيح است، ولى اى على، شمشيرى به من بده كه به وسيله آن، كافر را از مؤمن باز شناسم، من از آن ميترسم كه مؤمن را بكشم و وارد آتش گردم.
امير مؤمنان (عليه السلام): آيا ميدانيد كه عثمان، امام و پيشواى مردم بود و شما با او بيعت كرده بوديد كه سخن او را بشنويد و از او فرمان ببريد؟ اگر او نيكوكار بود، چرا او را خوار ساختيد؟ و اگر بدكار بود، چرا با او نبرد نكرديد؟ اگر عثمان در كارهاى خود راه صواب را در پيش گرفته بود، بر او ستم كرديد كه امام خود را يارى نكرديد و اگر به راه خطاء بود، باز ستم كرديد كه امر به معروف و نهى از منكر نكرديد، ستم كرديد كه ميان ما و او، فرمان خدا را اجراء نكرديد، آنجا كه فرموده است: «با ستمگر بجنگيد تا به فرمان خدا گردن نهد». در اين هنگام، آثار محكوميت در چهره متخلّفان ظاهر گشت و دست خالى از محضر او برخاستند و بيرون رفتند.
شيوه على (عليه السلام) اين بود كه هر گاه نماز صبح و مغرب را ميخواند، گروهى را مانند معاويه و عمرو عاص و ابو موسى اشعرى و حبيب بن مسلمه، و ضحاك بن قيس، و وليد بن عقبه و عبد الرحمان بن خالد را لعن ميفرمود. وقتى معاويه از كار آن حضرت آگاه شد، او نيز على و ابن عباس و قيس بن سعد و حسن و حسين را لعن ميكرد . وقعة الصفين
 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً، إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: (لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا).
 
آيا اين قرائات مختلف اصحاب از آيات قرآن اجتهاد در مقابل نص است يا نه ؟ بزبان ديگر رسول خدا ص كدام يك از اين قرائات امروزي از دهانشان خارج شده ؟‌ آيا ملك يوم الدين خواندند يا مالك ؟
 
آيا اجتهاد راويان و قراء باعث اختلاف در قرائات شده يا اينكه رسول خدا ص قرائت واحدي داشتند ؟
 
بعضيا گفتند رسول خدا ص مثلا در يك سال قرائت ميكرد مالك يوم الدين در سال ديگر قرائت ميكرد ملك ؟؟؟!!!
يا اينكه رسول خدا ص در يكسال دست باز نماز ميخواندند و در سال ديگر دست بسته (=تكتف =تكفير)
جواب كامل در :
Download
 
 
خب نتيجه اين شد كه اساس اختلاف و اختلاف اصلي كه در دين اسلام آغاز شد برميگردد به زمان حيات رسول خدا ص كه بعضي از اصحاب خود را از رسول خدا داناتر ميدانستند ودر مقابل نص اجتهاد كردند همانطور كه در اواخر عمر رسول خدا ص در حديبيه و جريان حجة الوداع و5 شنبه مصيبت بار ودر سقيفه باسناد صحيح اهل سنت وارد شده كه جناب خليفه عمر و... بكرات با اوامر رسول خدا(نصوص جلي) مخالفت نمود . البته اهل سنت ميگويند اجتهاد نمود ! و فرق اساسي بين شيعه وسني همين است كه شيعه اجتهاد در مقابل نص را باطل ميداند چون اساس اسلام را ابطال ميكند (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ...الفاسقون ...الظالمون ) اما عامه ، اجتهاد در مقابل نص را از افتخارات صحابه ميدانند و بجاي تبعيت از قران و سنت پيامبر ، از سنت اصحابيكه خلاف قرآن و امر نبي ص عمل نمودند تبعيت ميكنند مانند سنت عمر وعثمان كه بنص حاح سنت از سنت رسول خدا نهي مينمودند و سنت رسول رسول خاتم ص را تغيير وتبديل نمودند (دروضو ونماز وقرائت و قصر صلاة وحج وتراويح وبيع ام ولد و تغيير مقام ابراهيم و...).
 
چرا بعضي اصحاب درصدد شقاق ومتفرق كردن اسلام ومسلمين بودند ؟!
 
آيا طرفين جنگ صفين مجتهد ومصاب بودند ؟ آيا ابليس هم در اجتهادش درعدم سجده بر ادم مصاب است ؟!
 
میبینید که در مذهب شیعه هماهنگی بین عقل ونقل وجود دارد برعکس تناقضات عجیب و تعارضات شدید در مکتب سقیفه
وعلت معقول ومنطقي بودن دين شيعه همان اطاعت از امر خدا ورسولش است نه اجتهاد در مقابل نص .
 
وماله كشي و درماندگي اهل سنت در برابر براهين قاطع شيعه :
 
وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْفِتَنِ أَيَّامَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ تَالِيًا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون}
الكتاب : مختصر معارج القبول
المؤلف : أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة
الناشر : مكتبة الكوثر – الرياض
 
 
دعوى المؤلف أن الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتابة الكتاب الذي أمر به في مرض موته وطعنه عليهم والرد عليه في ذلك
 
يقول المؤلف ص95، تحت عنوان: (الصحابة ورزية الخميس) : «ومجمل القصة أن الصحابة كانوا مجتمعين في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بثلاثة أيام فأمرهم أن يحضروا له الكتف والدواة، ليكتب لهم كتاباً يعصمهم من الضلالة، ولكن الصحابة اختلفوا، ومنهم من عصى أمره واتهمه بالهجر، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخرجهم من بيته دون أن يكتب لهم شئياً» .
ثم ذكر تحته كلاماً طويلاً، مفاده:
- ... أن اختلاف الصحابة هذا هو الذي منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كتابة الكتاب، وبالتالي حرم الأمة من العصمة من الضلالة، واستدل على ذلك بقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب) .
- ... أن الشيعة يعتقدون بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أراد أن ينص على خلافة علي، ثم ذكر أن هذا هو الرأي الذي يميل إليه، وليس هناك تفسير معقول غيره.
 
- ... أن عمر هو الذي عارض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: (إنه يهجر) ، ثم
قال: (عندكم القرآن) ، (حسبنا كتاب الله) ، وقال إنه لا يجد مبرراً لقول عمر الذي أنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يعي ما يقول، وذكر أن تعليل أهل السنة بأن عمر قال ذلك شفقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لايقبله بسطاء العقول فضلاً عن العلماء.
- ... أن الأكثرية الساحقة من الصحابة كانت على قول عمر ذلك، ولذلك رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدم جدوى كتابة الكتاب، لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته.
- ... أن الصحابة في هذه الحادثة تعدوا حدود رفع الأصوات إلى رميه - صلى الله عليه وسلم - بالهجر والهذيان ...
قلت: ما ذكره المؤلف هنا من مطاعن ليس هو أول من أوردها، وإنما أخذها عن سلفه من الرافضة، وهي من مطاعنهم القديمة المشهورة على الصحابة. وعمدتهم في ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (لما حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي البيت رجال فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، فقال بعضهم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قوموا.
قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما
حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم) . (1)
وفي رواية أخرى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (يوم الخميس وما يوم
الخميس، اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي نزاع، فقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَر، اسْتَفْهِمُوه، فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، وأوصاهم بثلاث، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها) . (1)
وليس فيما ثبت في هذا الحديث ورواياته الصحيحة أي مطعن على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما ما ذكره هذا الرافضي من مطاعن
فباطلة معلومة الفساد، وقد أجاب العلماء قديماً عن بعضها.
وإليك أيها القارى الرد عليها مفصلاً:
قوله أولاً: إن الصحابة اختلفوا ومنهم من عصى أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغضب وأخرجهم من البيت ...
فيقال له: أما اختلافهم فثابت، وقد كان سببه اختلافهم في فهم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومراده لاعصيانه كما زعمت.
قال القرطبي في سبب اختلافهم: «وسبب ذلك أن ذلك كله إنما حمل عليه الاجتهاد المسوغ، والقصد الصالح، وكل مجتهد مصيب، أو أحدهما مصيب، والآخر غير مأثوم بل مأجور كما قررناه في الأصول» . (2)
ثم ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعنفهم ولاذمهم بل قال للجميع: (دعوني فالذي أنا فيه خير) (3) وهذا نحو ما جرى لهم يوم الأحزاب حيث قال لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) (4) فتخوف ناس فوات الوقت، فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما عنف أحد الفريقين. (1)
وقد نبه المازري -رحمه الله- على وجه اختلافهم هذا فقال: «إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب، مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة، دلت على أن الأمر ليس على التحتم، بل على الاختيار، فاختلفاجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع، لما قام عنده من القرائن بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه - صلى الله عليه وسلم - كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد، وفيه حجة لمن قال بالاجتهاد في الشرعيات» .
فتبين أن اختلافهم ناشئ عن اجتهاد في فهم كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ومراده، وإذا كان علماء الأمة من بعدهم قد اختلفوا في فهم النصوص اختلافاً كبيراً في مسائل كثيرة إلى أقوال متعددة ولم يُذَموا بذلك لما تضافرت به النصوص من رفع الحرج عنهم، بل أجرهم على الاجتهاد على كل حال، فكيف يذم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - باختلافهم في مسألة جزئية مجتهدين، بعد أن عذرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يعنف أحداً منهم بل أخذ بقول الطائفة المانعة من كتابة الكتاب، ورجع إلى قولها في
ترك الكتابة.
وأما ما ادعاه الرافضي من أن اختلاف الصحابة، وما ترتب عليه من عدم كتابة النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم ذلك الكتاب هو الذي حرم الأمة من العصمة إلى آخر كلامه في هذا ...
فقد تقدم الرد عليه مفصلاً بما يغني عن إعادته هنا وليراجع في موضعه. (3)
الكتاب: الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال
المؤلف: إبراهيم بن عامر بن عليّ الرّحيلي
الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة
_________
(1) انظر: المفهم 4/559.
(2) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 8/134، كما نقله النووي في شرحه ... لصحيح مسلم 11/92، وبينهما اختلاف يسير، والذي يظهر أن في نقل ... ابن حجر تصرفاً واختصاراً.
(3) انظر: ص 227 ومابعدها.
 
عقلا خودتان بخوانيد وبخنديد يا گريه كنيد :
 
وأما استدلاله بقول ابن عباس: (ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب) (1) ، فلا حجة له فيه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في معناه: «يقتضي أن الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق، واشتبه عليه الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال الشك، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد» . (2)
ويوضح هذا أن ابن عباس -رضي الله عنهما- ما قال ذلك إلا بعد ظهور أهل الأهواء والبدع، من الخوارج والروافض. نص على هذا
شيخ الإسلام ابن تيمية (3) والحافظ ابن حجر. (4)
وأيضاً فقول ابن عباس هذا قاله اجتهاداً منه، وهو معارض بقول عمر واجتهاده، وقد كان عمر أفقه من ابن عباس قطعاً. قاله
ابن حجر. (5)
 
قلت: بل هو معارض بقول عمر، وطائفة من الصحابة معه، كماجاء في الحديث: (فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك) . (6)
ويعضد هذا القول موافقة النبي - صلى الله عليه وسلم - له بعد ذلك وتركه كتابة الكتاب، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لو أراد أن يكتب الكتاب ما استطاع أحد أن يمنعه، وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك أياماً باتفاق السنة والرافضة فلم يكتب شيئاً. (7)
وأما ادعاؤه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بذلك الكتاب أن ينص على خلافة
_________
(1) تقدم تخريجه ص277.
(2) منهاج السنة 6/25.
(3) انظر: منهاج السنة 6/316.
(4) انظر: فتح الباري 1/209.
(5) انظر: فتح البارى 8/134.
(6) تقدم تخريجه ص 277.
 
 
 
وأما قول الرافضي: إن أول من غير سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هو عثمان وعائشة -رضي الله عنهما- مشيراً لإتمام عثمان - رضي الله عنه - الصلاة في منى، وأن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر.
فجوابه: أن عثمان وعائشة -رضي الله عنهما- كانا مجتهدين، وقد اختلف العلماء في وجه اجتهادهما اختلافاً كبيراً، وذكروا وجوهاً كثيرة في ذلك. (2) لكن الذي صوبه أكثر المحققين وقطعوا به، أنهما كانا يريان جواز القصر والإتمام، فأخذا بأحد الجائزين.
قال النووي: «اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون: أنهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً، فأخذا بأحد الجائزين،
وهو الإتمام» . (3)
وقال القرطبي: «اختلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان في السفر على أقوال، وأولى ما قيل في ذلك أنهما تأولا: أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذا بالأكمل، وما عدا هذا القول إما فاسد وإما بعيد» . (4) ثم ذكر بقية الأقوال ورد عليها.
وهذا الذي ذكره القرطبي هنا في سبب تأولهما فيه ترجيح الإتمام على القصر على اعتبار أن القصر رخصة، وأن الإتمام عزيمة ولذا قال: أخذا بالأكمل. بخلاف توجيه النووي فالظاهر منه أنه يستوى فيه الأمران وإنما أخذا بأحد الجائزين.
وقد فرق بعض المحققين بين سبب إتمام عثمان، وإتمام عائشة -رضي الله عنهما-.
كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال في شرح عبارة: (إن عائشة تأولت كما تأول عثمان) : «التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة» .
 
 
ودر كتاب غامدي آمده :
ويقول الشيخ محب الدين الخطيب في هذا الشأن: " أهل السنة المحمدية يدينون لله على أن عليّاً ومعاوية ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جميعاً من أهل الحق، وكانوا مخلصين في ذلك، والذي اختلفوا فيه، إنما اختلفوا فيه عن اجتهاد كما يختلف المجتهدون في كل ما يختلفون فيه. وهم ـ لإخلاصهم في اجتهادهم ـ مثابون عليه في حالتي الإصابة والخطأ وثواب المصيب ضعف ثواب المخطئ، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر معصوم عن أن يخطئ. وقد يخطئ بعضهم في أمور ويصيب في أخرى وكذلك الآخرون أما من مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان فلا يعد من أحدى الطائفتين اللتين على الحق، وإن قاتل معها والتحق بها، لأن الذين تلوثت أيديهم ونيَّتهم وقلوبهم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان ـ كائناً من كانوا ـ استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم، سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع. وفي حال عدم استطاعته فإن مواصلتهم تسعير القتال بين صالحي المسلمين كلما أحسوا منهم بالعزم على الإصلاح والتآخي: كما فعلوا في وقعة الجمل وبعدها ـ يُعدُّ إصراراً منهم على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك. فإذا قلنا إن الطائفتين كانتا من أهل الحق فإنما نريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا في الطائفتين، ومن سار معهم على سنته صلى الله عليه وسلم من التابعين. ونرى أن عليّاً المبشر بالجنة أعلى مقاماً عند الله من معاوية خال المؤمنين، وصاحب رسول رب العالمين، وكلاهما من أهل الخير. وإذا اندسَّ فيهم طوائف من أهل الشر، فإن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره 1.
ثم ذكر بعد ذلك ما رواه ابن كثير في تاريخه عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنه قال ـ وقد ذكر أهل صفين: " كانوا عرباً، يعرف بعضهم بعضاً في الجاهلية، فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسنة الإسلام، فتصابروا، واستحيوا من الفرار. وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء، فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم " 2. وقال الشعبي: " هم أهل الجنة، لقي بعضهم بعضاً فلم يفرّ أحد من أحد " 3.
فهذا هو موقف أهل السنة ـ وموقف كل منصف ـ قديماً وحديثاً ـ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أما تلك المواقف التي وقفها الخوارج من الجميع والشيعة من أصحاب معاوية مع الغلو في شأن أهل البيت فإنها ظاهرة الفساد والبطلان بما تقدم تقريره من كلام عن العلماء الأعلام، الذي لم يتكلموا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، بل قالوا بشأنهم ما يجب أن يقال، مستندين إلى الدليل القاطع، فلم يحكموا بهواهم ولم يتبعوا أغراضهم ـ بل قالوا بالعدل، وتكلموا بفصل الخطاب.
__________
1 محب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب العواصم من القواصم، ص168-169.
2 انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ج7 ص278، ط1 سنة 1966م.
3 المصدر نفسه.
الكتاب: الإيمان بين السلف والمتكلمين
المؤلف: أحمد بن عطية بن علي الغامدي
الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
 
شكر خدا بر نعمت عقل :
أن الحروب التي دارت بين علي وبين بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكن الباعث عليها مطامع دنيوية، أو شهوات نفسية، وإنما كانت عن اجتهاد وتأويل للمصيب فيها منهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وللمخطيء منهم أجر واحد على اجتهاده ولا إثم عليه.
الكتاب: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم (أصل الكتاب رسالة دكتوراه)
المؤلف: ناصر بن علي عائض حسن الشيخ
الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية
بدون شرح : سبحان الذي مقسم العقول !!!!
 
اختلاف مذاهب اهل سنت بواسطه تحريفاتيكه از سقيفه شروع شد :
62 - والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان (2)
_________
(2) قلت: هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل بالأركان. وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها (ص 384 - 387) [342 - 344] ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا ذكر الشارح (ص 385) [342] نموذجا منها بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة الحديث " الإيمان بضع وسبعون شعبة ... " مع احتجاج كل أئمة الحديث به ومنهم البخاري ومسلم في (صحيحيهما) وهو مخرج في " الصحيحة " (1769) وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم
 
 
قَالَ: وَوَجَدْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَحْكَامِ الدِّينِ وَلَمْ (يَتَفَرَّقُوا) (5) وَلَا صَارُوا شِيَعًا لِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوا الدِّينَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا أُذِنَ لَهُمْ مِنِ (اجْتِهَادِ الرَّأْيِ) (6)، وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِيمَا لَمْ يَجِدُوا/ فِيهِ نَصًّا (وَاخْتَلَفَتْ) (7) فِي ذَلِكَ أَقْوَالُهُمْ فَصَارُوا مَحْمُودِينَ، لِأَنَّهُمُ اجْتَهَدُوا فِيمَا أُمِرُوا بِهِ كَاخْتِلَافِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ فِي الْجَدِّ مَعَ الْأُمِّ/ وَقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَخِلَافِهِمْ فِي الْفَرِيضَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَخِلَافِهِمْ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، وفي البيوع وغير ذلك، (مما) (8) اخْتَلَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مَعَ هَذَا أَهْلَ مَوَدَّةٍ وتناصح، وأخوة الإسلام فيما بينهم
قَائِمَةٌ، فَلَمَّا حَدَثَتِ الْأَهْوَاءُ الْمُرْدِيَةُ، الَّتِي حَذَّرَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَظَهَرَتِ الْعَدَاوَاتُ وَتَحَزَّبَ أَهْلُهَا فَصَارُوا شِيَعًا، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا حَدَثَ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُحْدَثَةِ الَّتِي أَلْقَاهَا الشَّيْطَانُ عَلَى أَفْوَاهِ أَوْلِيَائِهِ.
الكتاب: الاعْتِصَام
المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ)
تحقيق ودراسة:
الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير
الجزء الثاني: د سعد بن عبد الله آل حميد
الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
 
... وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ حيث قال: "والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه فيسوغ له _ إذا عدم ذلك فيها _ الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها"(1)، فجعل الاختلاف السائغ هو الاختلاف الذي عدم فيه الدليل الذي يجب العمل به وجوباً ظاهراً.
... وهو رأي تلميذه المحقق ابن القيم _ رحمه الله _ حيث يقول: "الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه"(2).
وعلى هذا فإن الاختلاف إذا كان في ما لا نص فيه خرج عن كونه من الاختلاف المذموم إلا أن يكون الخلاف في مسألة مشكلة من أجل هوى في النفس، وعندها لن يكون هذا الخلاف من الاختلاف المنهي عنه في قوله تعالى: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(3)، لأن شأن هذا الاختلاف _ الذي يكون في المسائل الفرعية التي لا نص فيها _ أنه ليس فيه مخالفة واضحة مع الكتاب والسنة فلا يحدث فرقة حتى لو كان دافع القائل بالقول الذي فيه بعد عن الصواب: هو الهوى؛ حيث يجب تقديم العذر للمخالف؛ لأن ظاهره الاجتهاد ما دامت المسألة اجتهادية وليست نصية، فلا يمكن التفريق بينه وبين المخالف المجتهد بلا هوى بسهولة، كما أن الاختلاف المنهي عنه في هذه الآية _ والذي يعتبر تشبهاً بأهل الكتاب _ هو الاختلاف بعد مجيء البينات والعلم، وهنا لا تعتبر هذه المسألة من البينات ما دامت ليست نصية بل هي اجتهادية.
__________
(1) - الفتاوى الكبرى: 3 ص:181- 182
(2) إغاثة اللهفان: (1/170).
 
 
... قال ابن القيم _ رحمه الله _: "والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها"(1).
... وأما قولهم: (لا إنكار في مسائل الخلاف)، إنما مرادهم به المسائل الخلافية الاجتهادية، أما المسائل التي ثبت فيها النص الذي لا معارض له، فهذه من خالف فيها النص ينقض قوله وينكر عليه إجماعاً(2).
__________
(1) - إعلام الموقعين: (3/288)
(2) انظر: الاختلاف وما إليه، للشيخ: محمد بن عمر بازمول، ص: (58).
................
قال الشافعي رحمه الله في محاورة له مع بعض أهل العلم: "قال فإني أجد أهل العلم قديما وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك، قال فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر، قال فما الاختلاف المحرم، قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيِّناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه،....
 
 
(احتج أيضاً بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بإيهم اقتديتم اهتديتم، وقوله: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.
 
اتفق العلماء على أن ترتيب آىِ القرآن توقيفى من الله .واخلفوا فى ترتيب السور . فقيل إنه توقيفى كترتيب الآيات . والأكثرُ على أنه باجتهاد من الصحابة ( قال ) القاضى عياض : ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف ولم يكن من ترتيب النبى صلى الله عليه وسلم . وبه قال مالك والجمهور. واختاره أبو بكر الباقلانى قال ابن الباقلانى : هو أصح القولين .
 
 
أقدم المنصور الإمام الصادق من المدينة إلى العراق وبعث إلى أبى حنيفة فقال له: إن الناس قد افتتنوا بجعفر. فهيئ له المسائل الشداد. ويقول أبو حنيفة عن لقائه بعد ذلك (بعث إلى أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته. فدخلت عليه وجعفر بن محمد جالس عن يمينه. فلما أبصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق ما لم يدخلنى لأبى جعفر فسلمت عليه، فأومأ إلى فجلست. ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد الله هذا أبو حنيفة. قال جعفر: إنه قد أتانا. ثم التفت إلى المنصور وقال: يا أبا حنيفة ألق على أبى عبد الله (الصادق) مسائلك. فجعلت ألقى عليه فيجيبنى فيقول: أنتم تقولون كذا. وأهل المدينة يقولون كذا. ونحن نقول كذا. فربما تابعهم. وربما خالفنا جميعا. حتى أتيت على أربعين مسألة)... ولقد قال أبو حنيفة في مقام اخر (ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس). وإنما يقصد أبو حنيفة باختلاف الناس الاجتهاد الفقهى للمقارنة بين مذاهب المجتهدين... فأبو حنيفة - وهو الإمام الأعظم عند أهل السنة - يقرر أن الإمام الصادق أعلم الناس باختلف الناس في المدينة حيث علم المحدثين، وفي الكوفة حيث علم أهل الرأى. كانتا قد بلغتا أوجهما، على أيدى أبى حنيفة ومالك. وهما التلميذان في مجالس الإمام الصادق. كمثلهما كان إمام العراق الآخر سفيان الثوري. وأبو حنيفة أكبر سنا من جعفر الصادق. ولد قبله بأعوام وسيموث بعده. وكان أبو حنيفة كما قال مالك لو حدثك أن السارية من ذهب لقام بحجته. والجاحظ كبير النقدة يقول بعد مائة عام (جعفر بن محمد الذى ملأ ا لدنيا علمه وفقهه ويقال إن أبا حنيفة من تلاميذه وكذلك سفيان الثوري. وحسبك بهما في هذا الباب). والجاحظ يذكر تلاميذ العراق. ولو ذكر تلاميذ المدينة لما نسى مالك بن أنس. * * *
الكتاب : الإمام جعفر الصادق (ع)- عبد الحليم الجندي
 
 
اهل سنت بواسطه كودتاي سقيفه وسانسورات وجعليات وخشونت حزب سقيفه قرنها از علم وتعقل و تفكر دور بودند اما به بركت مجاهدت ائمه شيعه در كربلا و.... وشهادت شيعيان در دوران سياه اموي وعباسي ، بتدريج با علم وكتاب و تعقل آشنا شدند و امروز هم كه عصر انفجار اطلاعات است ديگر بحث با شيعه وكتب شيعه را حرام نميدانند و نميتوانند مانند قرون اوليه خفقان ايجاد كنند ...
 
بطور خيلي خلاصه شيعه ميگه هرچي كه الله تعالي ورسولش و ائمه هدي (=12 امام = ائمه مهديين = خلفاي راشدين= ثقل ثاني) ميگن درست است اما اهل سنت ميگويند هرچي كه صحابه بگن درسته چون همه صحابه عادل ومجتهد و معصومند ...
 
بعضي شبهه ميكنند كه اختلاف صحابه مثل اختلاف فقهاي زمانه  ماست ؟!
جواب اينكه مگر فقها رسول خدا ص را ديده بودند و يا در زمان رسول خدا ص مثل عمر با اوامرصريح پيامبر ص مخالفت كردند ؟!
 
ضمن اينكه همين فقها واختلافات در فريقين ناشي از سقيفه است و ما در صدد كشف و تحليل علل وعوامل اوليه تفرقه در اسلام در قرون اول هستيم .

 

 علت اختلاف اجتهاد صحابه چي بود ؟!


چرا معاویه به ابن عباس میگوید تو بر دین علی ع هستی یا دین عثمان ؟!

مگر بقول شما هردو  #مجتهد وعادل نبودند ؟!


حدثنا علي بن حرب ، قال : حدثنا حسين بن علي الجعفي ، عن ليث ، عن طاوس ، قال علي بن حرب : وحدثنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال معاوية : أنت على ملة علي ؟ قلت : « ولا على ملة عثمان ، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم »
رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح ورواه اللالكائي و ابونعيم في حلية الاولياء .